وقف شركة "طلبات" في قطر لمدة أسبوع.. هل خدعت المستهلكين؟

أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية، اليوم، فرض إغلاق إداري مؤقت على شركة "طلبات" لمدة أسبوع واحد، بعد رصد مخالفات لأحكام المادتين (7) و(11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

الرقابة على الأنشطة التجارية 

وذكرت الوزارة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن القرار يأتي ضمن جهودها لتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية وضمان التزام الشركات بالضوابط القانونية بما يحافظ على حقوق المستهلك ويمنع الممارسات التضليلية في السوق المحلية. 

وأوضحت الوزارة، أن المخالفات شملت عرض أو وصف سلع ببيانات غير صحيحة أو مضللة من شأنها خداع المستهلكين أو إيهامهم، إلى جانب الإخلال بضمان الخدمة.

رد طلبات

من جانبها، أكدت شركة طلبات، أن قرار الإغلاق الإداري يسري اعتبارًا من الأربعاء 10 سبتمبر الحالي، ولمدة أسبوع واحد، مشيرة في بيان لها إلى أنها تتعاون مع الجهات المعنية لمعالجة الملاحظات المثارة، وأنها بدأت بالفعل في إجراء مراجعة داخلية شاملة لتقييم الوضع ودراسة الآثار المالية المحتملة.

وشدّدت الشركة على أنها تتخذ خطوات لتقليل انعكاسات القرار على العملاء والشركاء وسائقي التوصيل، مؤكدة أنها ستعلن عن أي مستجدات فور توفر معلومات إضافية.

أرباح طلبات

وسجلت طلبات قفزة كبيرة في أرباحها خلال الربع الأول من 2025، حيث ارتفعت بنسبة 278% لتصل إلى 103 ملايين دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

وأوضحت الشركة، في بيان لها خلال مايو الماضي، أن صافي الدخل المعدل بلغ 99 مليون دولار بزيادة 24% بعد استبعاد خسائر صرف العملات الأجنبية ومصروفات الفائدة وضريبة الدخل.

وارتفعت قيمة البضائع المباعة بنسبة 30% لتصل إلى 2.1 مليار دولار، فيما بلغت حصة دول الخليج من هذه القيمة 84% مقابل 86% في العام السابق.

وأشارت الشركة إلى أن البيانات لا تتضمن القوائم المالية لشركة “إنستاشوب”، التي تم توحيد نتائجها منذ 25 فبراير 2025 بعد استكمال الاستحواذ عليها بقيمة 32 مليون دولار.