صندوق النقد يتأهب لـ"مراجعة الخريف".. مصر مطالبة بإجراءين مقابل 137 مليون دولار

صندوق النقد الدولي

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إرسال بعثة من خبرائه إلى مصر خلال فصل الخريف المقبل، لإجراء مناقشات خاصة بالمراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

مؤشرات الاقتصاد المصري

وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، خلال مؤتمر صحفي دوري عبر الإنترنت، إن الاقتصاد المصري بدأ يحقق استقرارًا على صعيد الاقتصاد الكلي، مشددة على أن "الوقت قد حان لإجراء إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية".

تنفيذ إصلاحين رئيسيين

وأوضحت كوزاك، أن المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) مع مصر ستُجرى بالتزامن مع المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفة أن هذه المراجعة ستتضمن تنفيذ إصلاحين رئيسيين، وبعد استكمالهما سيتم إتاحة نحو 137 مليون دولار من إجمالي التمويل المخصص.

وفي 11 مارس الماضي، أعلن الصندوق موافقته على تقديم تسهيل الصلابة والاستدامة لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي (تعادل مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، ويتضمن هذا الترتيب 10 معايير إصلاحية، يتم صرف عُشر المبلغ المخصص بعد استكمال كل مراجعة بنجاح.

كشفت وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، التي نشرها الصندوق في يوليو الماضي، عن أن المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة كان مقرراً عقدها في 15 سبتمبر الجاري بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة، إلا أن موعدها النهائي لم يُحدد بعد.