مصر تجدد دعوتها لإخلاء الشرق الأوسط من النووي وأسلحة الدمار الشامل

في إطار التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الجاري في فيينا، ومع تصاعد الاهتمام الدولي بمتابعة البرامج النووية في الشرق الأوسط للتأكد من سلميتها والتزام الدول بتعهداتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي، جددت مصر تأكيدها على أهمية تحقيق عالمية المعاهدة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

وشددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، على ضرورة انضمام جميع دول المنطقة، دون استثناء، إلى المعاهدة وإخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاقات الضمانات الشاملة، بما يرسخ مبادئ الشفافية ويحول دون انتهاج معايير مزدوجة في التعامل مع البرامج النووية، وبما يسهم في الحد من التوترات الإقليمية.

خطوة محورية لتعزيز الأمن

وأكدت القاهرة أن إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يعد خطوة محورية لتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ولمنع سباق تسلُّح يهدد السلم والأمن الدوليين، وصولًا إلى تحقيق عالم خالٍ من السلاح النووي.

كما ذكّرت مصر بدورها الرائد منذ إطلاق مبادرة إقامة المنطقة الخالية من السلاح النووي عام 1974 في إطار الأمم المتحدة، ما يعكس التزامها الثابت ورؤيتها الاستراتيجية لحماية شعوب المنطقة من مخاطر الانتشار النووي.

وأعربت القاهرة عن قلقها البالغ من استمرار التهديد الذي تمثله الأسلحة النووية للبشرية، ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في التنفيذ الكامل لمعاهدة منع الانتشار النووي، خاصة ركنها المتعلق بنزع السلاح.

وأكدت أن القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد المعاهدة عام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، يمثل التزامًا دوليًا واضحًا، وأن تنفيذه يظل عنصرًا جوهريًا للحفاظ على مصداقية نظام منع الانتشار النووي بأسره.