خلال "زيارة حاسمة".. ماذا يحمل صندوق النقد في جعبته لمصر؟

تستعد مصر لسداد أكثر من 397 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال الشهر الحالي على دفعتين، في وقت تترقب فيه زيارة حاسمة في الخريف المقبل لإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة.

وقال عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، الدكتور محمد أنيس، إن المراجعتين الخامسة والسادسة هما الأصعب في مراجعات صندوق النقد، ففي السابق كانت هناك أعذار يمكن قبولها لتأجيل الإصلاحات المتفق عليها، أما الآن فبعثة الصندوق تطالب الحكومة بتعجيل وتيرة إصلاحات بعينها. 

زيادة أسعار المحروقات حتمية

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت متحدثة صندوق النقد جولي كوزاك، إن بعثة الصندوق ستتوجه إلى القاهرة في الخريف لإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج تسهيل الصندوق الممدّد الخاص بمصر.

ودعت كوزاك الحكومة المصرية لإجراء إجراءات إصلاحية أعمق لإطلاق إمكانات النمو وإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر.

وأوضح أنيس، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن المسائل الأساسية حاليا بالنسبة لصندوق النقد مرتبطة بأمرين هما خفض دعم المحروقات وتفعيل برنامج الطروحات الحكومية. 

وأضاف أن الحكومة تتقدم بالفعل في ملف خفض الدعم ونعتقد أن أكتوبر المقبل سيشهد زيادة جديدة في أسعار المحروقات وكان من المفترض أن يشهد الشهر الحالي زيادة في أسعار الكهرباء لكن الحكومة أعلنت تأجيل الزيادة وهي خطوة من المستحيل أن تكون دون تنسيق مع الصندوق. 

خلال العام المالي الحالي تعتزم الحكومة خفض فاتورة دعم المواد البترولية بأكثر من 51%، ضمن التزامها مع صندوق النقد الدولي برفع الدعم بالكامل عن الوقود بنهاية 2025، وفي هذا الإطار أعلنت في أبريل الماضي زيادة أسعار البنزين والسولار بواقع 2 جنيه للتر. 

صفر طروحات أمر مستبعد 

وأشار الدكتور محمد أنيس إلى أن الحكومة في طريقها لإعلان زيادة أسعار المحروقات ليبقى أمامها الأمر الثاني الضروري لتمرير المراجعتين الخامسة والسادسة وهو الشق المرتبط بتفعيل برنامج الطروحات. 

واستبعد أنيس أن توافق إدارة صندوق النقد على تمرير المراجعتين دون تفعيل برنامج الطروحات، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة إعلان الحكومة صفقة أو اثنين من الصفقات ذات الحجم الكبير، لتعزيز مصدلقيتها أمام إدارة الصندوق. 

وتابع: "من الصعب أن تدخل الحكومة محادثات المراجعة الخامسة والسادسة بصفر طروحات لأن هذا قد يتسبب في تأجيل جديد للمراجعة وهو أمر لا ترغب فيه الحكومة بأي حال من الأحوال". 

وكشف تقرير صادر حديثا عن مركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن الحكومة عينت بنوك استثمار ومستشارين لإدارة طرح 10 شركات (وطنية وصافي وسيد للأدوية وشركة أمل والشريف للبلاستيك ومصر للأدوية وميدور والوطنية للطرق وسيلوفودز للصناعات الغذائية وتشيل آوت لمحطات الوقود ومحطة جبل الزيت)  خلال المرحلة الخامسة من برنامج الطروحات الذي انطلق في مارس 2022 ونفذته الحكومة بنسبة إنجاز بلغت 48%.

مراجعة بـ2.5 مليار دولار

وأوضح أنيس أن المراجعتين الخامسة والسادسة من المهم للغاية تمريرهما كون الآثار السلبية لتأجيلهما ستكون أكبر بكثير من الأثر المتوقع لعدم تنفيذ أي من الإصلاحات المتفق عليها، خاصة أن المراجعة الخامسة تم تأجيلها في وقت سابق وبالتالي أي تأجيل جديد سيكون رسالة سلبية للأسواق مفادها تعثر تنفيذ برنامج الإصلاح.

خلال الشهر الحالي ستسدد مصر لصندوق النقد أقساطا وفوائد بقرابة 397.14 مليون دولار على دفعتين بقيمة 198.6 مليون دولار لكل منهما على أن تسدد الأولى بتاريخ 22 سبتمبر الحالي والثانية بتاريخ 25 من الشهر نفسه، وذلك على الأرجح سيكون بالتزامن أو قبل زيارة بعثة الصندوق.

في المقابل سيتيح إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر صرف شريحتين من قرض الصندوق بإجمالي نحو 2.5 مليار دولار، وبمجرد إتمام المرجعتين سيكون من حق مصر أيضا الحصول على الدفعات المرتبطة بتمويل الصلابة والاستدامة والتي قد تصل إلى 274 مليون دولار، مقسمة على دفعتين متساويتين.