ما يحدث تهديد لاتفاقية السلام القائمة.. رسالة حاسمة من السيسي لـ إسرائيل

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، التي عُقدت في قطر، لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، والتي ركزت على بحث العدوان الإسرائيلي الأخير، على وحدة الموقف العربي والإسلامي الرافض للانتهاك السافر الذي طال سيادة الدول العربية.

وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، إلى أن الرئيس السيسي ألقى كلمة خلال أعمال القمة تناول فيها رؤية مصر تجاه التطورات الراهنة، وموقفها الثابت من دعم وحدة الصف العربي والإسلامي، ورفض أي انتهاكات تمس سيادة الدول أو تهدد أمنها واستقرارها.

نص الكلمة

وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي:

أود بدايةً أن أعبر عن خالص التقدير لأخي صاحب السمو الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، ودولة قطر الشقيقة، على استضافة هذه القمة المهمة، والتي تنعقد في توقيت بالغ الدقة، وفي ظل تحديات جسام تواجهها المنطقة، التي تسعى إسرائيل لتحويلها إلى ساحة مستباحة للاعتداءات، بما يهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها، ويشكل إخلالًا خطيرًا بالسلم والأمن الدوليين، وبالقواعد المستقرة للنظام الدولي.

كما أود أن أنقل إلى قيادة قطر وشعبها الشقيق تضامن مصر الكامل، وتضافرها مع أشقائها في مواجهة العدوان الإسرائيلي الآثم، الذي شهدته الأجواء والأراضي القطرية، والذي يمثل انتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويعد سابقة خطيرة وتهديدًا للأمن القومي العربي والإسلامي.

ودعوني أؤكد هنا بوضوح أن هذا العدوان إنما يعكس بجلاء أن الممارسات الإسرائيلية تجاوزت أي منطق سياسي أو عسكري، وتخطت كافة الخطوط الحمراء، وأن أعرب عن الإدانة، بأشد وأقسى العبارات لهذا العدوان الإسرائيلي على سيادة وأمن دولة عربية، تضطلع بدور محوري في جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الحرب والمعاناة غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما أحذر من أن ما نشهده من سلوك إسرائيلي منفلت، ومزعزع للاستقرار الإقليمي، من شأنه توسيع رقعة الصراع، ودفع المنطقة نحو دوامة خطيرة من التصعيد، وهو ما لا يمكن القبول به أو السكوت عنه.

تدعو مصر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، لضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات، وإنهاء الحرب الإسرائيلية الغاشمة، بما يقتضيه ذلك من محاسبة ضرورية للمسؤولين عن الانتهاكات الصارخة، ووضع حد لحالة "الإفلات من العقاب" التي باتت سائدة أمام الممارسات الإسرائيلية.

وبات واضحًا أن النهج العدواني الذي يتبناه الجانب الإسرائيلي إنما يحمل في طياته نية مبيتة لإفشال كافة فرص تحقيق التهدئة، والتوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الدائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى. 

كما أن هذا التوجه يشي بغياب أي إرادة سياسية لدى إسرائيل للتحرك الجدي في اتجاه إحلال السلام في المنطقة.

إن الانفلات الإسرائيلي، والغطرسة الآخذة في التضخم، تتطلب منا كقادة للعالمين العربي والإسلامي، العمل معًا نحو إرساء أسس ومبادئ تعبر عن رؤيتنا ومصالحنا المشتركة، ولعل اعتماد مجلس الجامعة العربية، في دورته الوزارية الأخيرة، القرار المعنون: "الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة"، يمثل نواة يمكن البناء عليها وصولًا إلى توافق عربي وإسلامي على إطار حاكم للأمن والتعاون الإقليميين، ووضع الآليات التنفيذية اللازمة للتعامل مع الظرف الدقيق الذي نعيشه، على نحو يحول دون الهيمنة الإقليمية لأي طرف أو فرض ترتيبات أمنية أحادية تنتقص من أمن الدول العربية والإسلامية واستقرارها.

إن على إسرائيل أن تستوعب أن أمنها وسلامتها، لن يتحققا بسياسات القوة والاعتداء، بل بالالتزام بالقانون الدولي، واحترام سيادة الدول العربية والإسلامية. وأن سيادة تلك الدول لا يمكن أن تمس تحت أي ذريعة، وهذه مبادئ غير قابلة للمساومة.

ومن ثم؛ على العالم كله إدراك أن سياسات إسرائيل تقوض فرص السلام بالمنطقة، وتضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية، والأعراف المستقرة والقيم الإنسانية، وأن استمرار هذا السلوك، لن يجلب سوى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار للمنطقة بأسرها، على نحو سيكون له تبعات خطيرة على الأمن الدولي.

ولشعب إسرائيل أقول: "إن ما يجري حاليًا يقوض مستقبل السلام، ويهدد أمنكم، وأمن جميع شعوب المنطقة، ويضع العراقيل أمام أي فرص لأية اتفاقيات سلام جديدة، بل ويجهض اتفاقات السلام القائمة مع دول المنطقة، وحينها ستكون العواقب وخيمة؛ وذلك بعودة المنطقة إلى أجواء الصراع، وضياع ما تحقق من جهود تاريخية لبناء السلام، ومكاسب تحققت من ورائه، وهو ثمن سندفعه جميعًا بلا استثناء. فلا تسمحوا بأن تذهب جهود أسلافنا من أجل السلام سدى، ويكون الندم حينها بلا جدوى."

تؤكد مصر رفضها الكامل لاستهداف المدنيين، وسياسة العقاب الجماعي والتجويع، التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وهو ما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، على مدار العامين الماضيين.

وأشدد هنا على أن الحلول العسكرية، وإجهاض جهود الوساطة، والاستمرار عوضًا عن ذلك في محاولة فرض الأمر الواقع بالقوة الغاشمة، لن يحقق الأمن لأي طرف.

وفي هذا السياق؛ ستواصل مصر دعمها الثابت لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بهويته وحقوقه المشروعة، طبقًا للقانون الدولي، والتصدي لمحاولة المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرفـ، سواء عبر الأنشطة الاستيطانية، أو ضم الأرض، أو عن طريق التهجير، أو غيرها من صور اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، عبر استخدام عناوين ومبررات، لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال.

وتؤكد مصر مجددًا رفضها الكامل لأي مقترحات من شأنها تهجير الفلسطينيين من أرضهم. فمثل هذه الأطروحات، ليس لها أساس قانوني أو أخلاقي، ولن تؤدي سوى إلى توسيع رقعة الصراع، وهو أمر من شأنه زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.

لقد آن الأوان للتعامل بجدية وحسم مع القضية الفلسطينية، باعتبارها مفتاح الاستقرار في المنطقة، وإن الحل العادل والشامل للقضية المركزية للعالمين العربي والإسلامي، يقوم على إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".

وفي هذا الإطار؛ أؤكد على تطلع مصر إلى أن يمثل مؤتمر حل الدولتين، الذي سيعقد يوم 22 سبتمبر الجاري، على هامش الشق رفيع المستوى لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، محطة مفصلية على طريق تحقيق حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، خاصة من خلال الاعتراف بدولة فلسطين.

وأجدد هنا الدعوة للاعتراف الفوري بدولة فلسطين، من جانب جميع الدول التي لم تقدم على هذه الخطوة بعد، باعتبار ذلك السبيل الوحيد، من أجل الحفاظ على حل الدولتين.

إننا أمام لحظة فارقة، تستلزم أن تكون وحدتنا نقطة ارتكاز أساسية، للتعامل مع التحديات التي تواجه منطقتنا، بما يضمن عدم الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والصراعات، والحيلولة دون فرض ترتيبات إقليمية تتعارض مع مصالحنا ورؤيتنا المشتركة.

إن رسالتنا اليوم واضحة؛ فلن نقبل بالاعتداء على سيادة دولنا، ولن نسمح بإفشال جهود السلام. وسنقف جميعًا صفًا واحدًا، دفاعًا عن الحقوق العربية والإسلامية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، والعيش بحرية وكرامة وأمن.

وختامًا؛ يجب أن تغير مواقفنا من نظرة العدو نحونا، ليرى أن أي دولة عربية؛ مساحتها ممتدة من المحيط إلى الخليج، ومظلتها متسعة لكل الدول الإسلامية والدول المحبة للسلام.

وهذه النظرة كي تتغير، فهي تتطلب قرارات وتوصيات قوية، والعمل على تنفيذها بإخلاص ونية صادقة، حتى يرتدع كل باغ، ويتحسب أي مغامر.

فقد أصبح لزامًا علينا في هذا الظرف التاريخي الدقيق، إنشاء آلية عربية إسلامية للتنسيق والتعاون، تمكننا جميعًا من مواجهة التحديات الكبرى، الأمنية والسياسية والاقتصادية، التي تحيط بنا، حيث إن إقامة مثل هذه الآلية الآن، يمثل السبيل لتعزيز جبهتنا، وقدرتنا على التصدي للتحديات الراهنة، واتخاذ ما يلزم من خطوات، لحماية أمننا ورعاية مصالحنا المشتركة. ومصر كعهد