مصنع مخدرات وجرائم مالية.. ماي جولان وزيرة تُكيف أدمغة الإسرائيليين

تصدر اسم وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، ماي جولان، عناوين الصحف الإسرائيلية منذ أمس الإثنين، لكن هذه المرة ليس بسبب تصريحاتها المثيرة حول الحرب على غزة، بل بسبب فضيحة فساد طالت مكتبها ومقربين منها.

مخدرات في منزل أحد المقربين منها

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اعتقال مديرة مكتب جولان ومستشار سابق لها، على ذمة التحقيق في شبهات فساد، كما كشفت السلطات عن ضبط مختبر لتصنيع المخدرات في حديقة منزل أحد المقربين منها.

وأفادت أنه تم اعتقال عددًا من الأشخاص المرتبطين بالقضية، بينهم محام مقرب من الوزيرة وُصف بأنه على صلة بوزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، ورئيس منظمة غير حكومية، وفقًا لقناة "العربية". 

وداهمت الشرطة مكتب جولان ذاته لاستدعائها للتحقيق، في مزاعم تتعلق بتوظيف احتيالي، وإساءة استخدام أموال عامة عبر مؤسسات غير ربحية، بحسب ما نقلت صحيفة "هآرتس".

منظمة مثيرة للشبهات

ركزت التحقيقات أيضًا على منظمة غير ربحية أسستها جولان، كانت مخصصة لمكافحة وجود طالبي اللجوء في جنوب تل أبيب، وتشير التقارير إلى أن المنظمة تلقت تبرعات كبيرة لم تُصرف على أهدافها المعلنة.

يأتي هذا فيما حصلت الوزيرة على راتب شهري بالآلاف، رغم كونها عضوًا في مجلس إدارتها، وهو ما يُعد مخالفًا للقانون، كما يشتبه بأن مقربين من جولان استخدموا المنظمة لترتيب وظائف حكومية لأقاربهم.

رد الوزيرة

من جانبها، نفت جولان جميع الاتهامات، ووصفتها بأنها "محض هراء"، مؤكدة في منشور على منصة "إكس" أن القضية تأتي في إطار "اضطهاد سياسي" تقوده وسائل الإعلام ومستشارة قانونية سابقة على حد تعبيرها.

وأضافت أن الضغط الإعلامي طالما استهدفها لفتح تحقيقات لا أساس لها، مشددة على أنها “لا تخشى مواجهة هذه الادعاءات”، بحسب القناة.

محاكمة نتنياهو

تأتي هذه الفضيحة في وقت يخضع فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمحاكمة منذ مطلع 2025، في قضايا فساد تتعلق بتلقيه هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تسهيلات سياسية، فضلًا عن اتهامه بالتفاوض مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.