خبير: تحريك أسعار الوقود بات وشيكًا وعلى الأرجح الأخير في 2025

قال أستاذ هندسة البترول والطاقة، حسام عرفات، إن الحكومة المصرية تتجه خلال الأسابيع المقبلة إلى تحريك أسعار المنتجات البترولية، تزامنًا مع اقتراب موعد المراجعة الدورية لتسعير الوقود والمتوقع أن تتم قبل نهاية سبتمبر الجاري. 

مراجعة أسعار المنتجات البترولية

وأوضح في تصريحات لبرنامج "اقتصاد مصر"، على قناة أزهري، أن هذه المراجعة تأتي بعد انتهاء المهلة التي أعلنتها الحكومة قبل ستة أشهر، والتزمت خلالها بعدم زيادة الأسعار، وستكون على الأرجح الأخيرة خلال عام 2025، وقد تؤدي إلى خفض شبه كامل للدعم الموجه للمنتجات البترولية.

وأضاف عرفات أن تحريك أسعار الوقود أصبح ضرورة ملحة في ظل التزامات مصر بالإصلاح الاقتصادي وشروط التعاون مع صندوق النقد الدولي، متوقعًا أن تكون الزيادة في نطاق بين 10و15%، وهو ما يندرج ضمن النطاق الطبيعي لتحريك الأسعار في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد وتذبذب أسعار الطاقة عالميًا.

استيراد الغاز الطبيعي

وأكد أن مصر ستواصل استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال حتى بعد انتهاء فصل الصيف، لتلبية الطلب المحلي المتزايد، خاصة من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك، فالإنتاج المحلي وحده لا يكفي حاليًا لتغطية كامل الاحتياجات.

كما أشاد بالاتفاقية المرتقبة بين مصر واليونان بشأن تصدير غاز حقل "كرونوس" عبر محطات التسييل المصرية، معتبرًا أنها خطوة استراتيجية تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط، وتفتح المجال أمام شراكات جديدة مع دول المنطقة. 

الإنتاج المحلي

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توازنًا أكبر بين الإنتاج المحلي والاستيراد، بما يضمن تأمين احتياجات مصر الطاقية دون المساس باستقرار السوق المحلي أو التأثير على إمدادات الكهرباء.

وفي جانب آخر، تناول عرفات الاتفاقيات الثلاث الجديدة التي وقعتها وزارة البترول مع شركات عالمية كبرى مثل "أباتشي" و"دراجون أويل"، مشيرًا إلى أنها تمثل دفعة قوية لقطاع الطاقة في مصر، خاصة بعد التراجع الملحوظ في معدلات إنتاج النفط والغاز خلال الربع الثاني من العام الجاري. 

وأوضح أن هذه الاتفاقيات تعكس تحسن مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة، في ظل الاستقرار السياسي والدعم الرئاسي، لافتًا إلى أن انتظام سداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية أعاد الثقة بقوة إلى السوق المصرية.

متأخرات شركات البترول

وكشف أن الحكومة المصرية سددت بالفعل مليار دولار من المتأخرات، مع وجود خطة لسداد مليار إضافي قبل نهاية العام، وهو ما شجع الشركات على ضخ استثمارات جديدة في عمليات تنمية الحقول وتطوير البنية التحتية، الأمر الذي سيساهم تدريجيًا في رفع معدلات الإنتاج إلى مستويات أفضل.

وأكد عرفات أن البنية التحتية الحالية، بما في ذلك أربع محطات لتغييز الغاز المسال، تمكّن مصر من تأمين احتياجاتها من الغاز سواء للاستهلاك المحلي أو لإعادة التصدير، مشيراً إلى أن استقرار إمدادات الكهرباء خلال الصيف الحالي يعكس نجاح هذه السياسات.

وشدد على أن استمرار الزخم الاستثماري في قطاع الطاقة يمثل ضمانة حقيقية لتحقيق الأمن الطاقي لمصر، ودعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الاستراتيجية من الطاقة في المرحلة المقبلة.