مخالفة للتوقعات.. تراجع ضخم في مخزونات النفط الأمريكي

مخزونات النفط الخام

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

تراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي (المنتهي في 12 سبتمبر)، لتسجل انخفاضًا بنحو 9.3 مليون برميل، وذلك وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وجاء هذا التراجع مفاجأة مخالفة لتقديرات المحللين التي رجحت زيادة قدرها 1.4 مليون برميل، خصوصا بعد ارتفاع المخزونات 3.9 ملايين برميل في قراءة الأسبوع الذي سبقه.

وعقب صدور البيانات، جرى تداول العقود الفورية لخام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 64.57 دولار للبرميل، فيما يترقب المستثمرون إشارات إضافية بشأن اتجاهات العرض والطلب في السوق العالمية.

وانخفض سعر خام برنت الأمريكي، تسليم شهر نوفمبر بنحو 39 سنتًا ما يعادل 0.57% ليسجل البرميل مستوى 68 دولارا.

وتراجعت مخزونات البنزين 2.3 مليون برميل خلال نفس الفترة، بينما زادت مخزونات المقطرات – بما يشمل الديزل وزيت التدفئة- بمقدار 4 ملايين برميل.

مخزونات النفط الأمريكية

ويُعد تراجع المخزونات مؤشرًا على قوة الاستهلاك أو تراجع الإمدادات، وهو ما قد يدعم أسعار الخام، على عكس الزيادات الكبيرة التي تعكس وفرة في المعروض وتضغط على الأسعار.

ويأتي هذا التطور في وقت تتسم فيه أسواق الطاقة بقدر عال من الضبابية، مع تباطؤ النشاط الصناعي في اقتصادات كبرى وارتفاع المخاوف من ركود عالمي محتمل قد يحد من مستويات الطلب، وذلك وفقًا لـ"رويترز".

وتكتسب بيانات المخزونات أهمية خاصة في رسم توقعات أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج، إذ إن أي تقلبات مفاجئة فيها قد تؤثر مباشرة على التضخم العالمي وتدفع البنوك المركزية إلى مراجعة سياساتها النقدية.

تسارع وتيرة انخفاض إنتاج النفط

وحذرت الوكالة الدولية للطاقة، من أن تسارع وتيرة انخفاض إنتاج حقول النفط والغاز القائمة يشكل خطرًا متزايدًا على استقرار الأسواق العالمية وأمن إمدادات الطاقة، وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت الوكالة إلى أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى خسارة إمدادات تعادل مجمل الإنتاج السنوي لكل من البرازيل والنرويج معًا، إذا لم يتم ضخ استثمارات كافية في مشروعات المنبع.

وبين التقرير أن ما يقرب من 90% من الاستثمارات المخصصة لقطاع المنبع توجه سنويًا لتعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول القائمة، فيما يستخدم الجزء المتبقي لتغطية الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة.