عبدالعاطي ووزير الصناعة السعودي يبحثان تحقيق التكامل الاقتصادي

التقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الخميس، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، في سياق تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين.

وفي بيان للخارجية، ثمن عبدالعاطي جهود المملكة لتحقيق النهضة الاقتصادية والتنموية الشاملة، مشيدًا بما يشهده قطاع الصناعة السعودي من تحولات نوعية في إطار “رؤية المملكة 2030”.

وشدد عبدالعاطي على أهمية المضي قدمًا في مشروعات التكامل الاقتصادي والصناعي بين مصر والسعودية، بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

تكثيف التعاون المصري السعودي في عدد من القطاعات

وأكد الجانبان أهمية تكثيف التعاون الثنائي في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاعات التعدين، صناعة السيارات، الأدوية، والصناعات الغذائية، فضلًا عن الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية ومعالجة المياه، في ضوء التوجه الاستراتيجي لكلا البلدين نحو التنمية المستدامة والتحول الصناعي المتقدم.

جذب الاستثمارات

كما أعرب عبدالعاطي عن التطلع لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية، خاصة في المجال الصناعي، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لتسهيل تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر.

ونبه للزيارة الهامة التي أجراها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، إلى الرياض في أغسطس الماضي، وما شهدته من اتفاق على عدد من الملفات ذات الأولوية، فى مجالات البتروكيماويات، المواد الأولية للصناعات الطبية، الصناعات الكهربائية والاتصالات، وصناعة السيارات الكهربائية.

وفي ذات الإطار، تناول اللقاء اتفاقية "حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة" التي تم توقيعها خلال زيارة ولي العهد إلى القاهرة في 15 أكتوبر 2025، والتي تسهم فى تعزيز الثقة المتبادلة وتحفيز الاستثمارات الصناعية بين الجانبين. 

واستعرض الوزير عبدالعاطي الأهداف الوطنية الرامية إلى جذب استثمارات صناعية جديدة، وكذلك أبرز الإصلاحات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وفي مقدمتها "الرخصة الذهبية"، وتوحيد سعر الصرف، وتيسير تحويل الأرباح بالعملة الصعبة.

الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر

كما تم التطرق إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في قطاعات الصناعات الدوائية، التصنيع الزراعي، البتروكيماويات، الأغذية والمشروبات، مواد البناء، في ظل خطة وطنية شاملة لتوطين الصناعات التحويلية، وعلى رأسها صناعة النقل، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. 

وأكد الجانبان على أهمية تعميق الشراكة الاستثمارية المصرية-السعودية في مجالات البترول والغاز والتعدين والبتروكيماويات، بما يعزز من مكانة البلدين كمحور رئيسي في منظومة الطاقة والصناعة الإقليمية. كما تم التأكيد على أهمية التعاون المشترك لفتح آفاق النفاذ إلى أسواق جديدة، وعلى رأسها القارة الإفريقية.

واستعرض الوزير عبدالعاطي أبرز مكونات "استراتيجية مصر الصناعية 2030"، التي تستهدف التوسع في صناعات المستقبل والصناعات الخضراء، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. 

وفي هذا السياق، نبه وزير الخارجية إلى إطلاق "منصة مصر الصناعية الرقمية" كإحدى الآليات الرامية إلى تسهيل الإجراءات وتحفيز مناخ الأعمال.