"الأدوات الكهربائية": المصانع المتعثرة عانت من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم

أكد عضو مجلس الشيوخ رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، ميشيل الجمل، أن الحكومة تعمل بخطوات متسارعة لدعم القطاع الصناعي وحل التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، في إطار خططها الرامية إلى تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، أن الحكومة ستطلق رسميًا قبل نهاية الشهر الجاري مبادرة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري وعدد من البنوك الحكومية.

صندوق استثماري لدعم المصانع

وتشمل المبادرة تأسيس صندوق استثماري يشارك في رأسماله عدد من البنوك المحلية، بحيث يتولى الاستثمار في المصانع المتعثرة عبر الاستحواذ على حصة ملكية تصل إلى 25% من المصنع، وفقًا لاحتياجاته وخطة إعادة تشغيله. 

وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة هيكلة نحو 6000 مصنع متعثر في مختلف القطاعات الصناعية، بما يساهم في استعادة قدراتها الإنتاجية وضخ دماء جديدة في القطاع.

معاناة المصانع المتعثرة

وقال ميشيل الجمل، في بيان اليوم، إن أزمة المصانع المتعثرة تعود إلى مشكلات مالية وإدارية وقانونية أدت إلى توقف الإنتاج في العديد منها، وهو ما انعكس سلبًا على الاقتصاد والمستثمرين والعمالة، مضيفًا أن هذه المبادرة تمثل فرصة لإعادة الثقة في القطاع الصناعي، وحماية آلاف الوظائف المهددة.

وأوضح أن التحديات الاقتصادية العامة، مثل ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة معدلات التضخم، ضاعفت من صعوبات المصانع، ما ساهم في زيادة معدلات البطالة الناتجة عن توقف العديد من خطوط الإنتاج.

نتائج سابقة وجهود حكومية

وأشار الجمل إلى أن البيانات الحكومية تؤكد تحقيق نتائج إيجابية في دعم القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية، حيث تم تشغيل 6009 مصانع وتوفير أكثر من 230 ألف فرصة عمل جديدة، إضافة إلى إعادة تشغيل 1235 مصنعًا متعثرًا. 

ولفت إلى أنه جرى تخصيص 2579 قطعة أرض صناعية وإصدار 2311 رخصة بناء جديدة وتعديل، فضلًا عن معاينة أوضاع 6674 مصنعًا في 25 محافظة لتقديم الدعم اللازم لها، مشددًا على أنه لم يتم غلق أي مصنع منذ يوليو 2024.

وأكد أن مبادرة الحكومة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة تمثل خطوة محورية نحو تحقيق نهضة صناعية جديدة في مصر، وتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعة باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.