بنك إنجلترا يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.. ويحذر من عودة التضخم

أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 4% خلال اجتماعه اليوم، مؤكدًا التزامه بنهج حذر في ما يتعلق بأي خفض مستقبلي للفائدة، في ظل استمرار المخاوف من عودة التضخم إلى التسارع، وفق بيان أصدره اليوم.

خفض الفائدة

وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 7 أعضاء مقابل صوتين لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما دعا العضوان سواتي دينجرا وألان تايلور إلى خفض إضافي بمقدار ربع نقطة مئوية، في تصويت جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق.

وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي في البيان المرافق للقرار، أنه رغم أننا نتوقع عودة التضخم إلى هدفنا البالغ 2%، إلا أننا لم نتجاوز مرحلة الخطر بعد"، مشددًا على أن أي خفض مستقبلي سيكون تدريجيًا وحذرًا ويرتبط بانحسار الضغوط التضخمية الكامنة.

وأشار البنك إلى أن تباطؤ نمو الأجور كان أوضح من تباطؤ الأسعار، لكنه حذر من أن ارتفاع التضخم مؤخراً قد يعيد الضغوط على الأجور والأسعار معاً، ما يعقّد جهود إعادة الاستقرار للأسواق.

تقليص أبطأ للميزانية العمومية

وصوت صناع السياسة النقدية أيضًا لصالح خفض وتيرة تقليص حيازات البنك من السندات الحكومية إلى 70 مليار جنيه إسترليني سنويًا اعتبارًا من أكتوبر المقبل، مقارنة بـ100 مليار حاليًا، لتخفيف الضغوط على سوق السندات بعد أن وصلت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة عقود.

ويأتي قرار بنك إنجلترا في وقت يتجه فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض الفائدة للمرة الأولى منذ سنوات، في خطوة تعكس اختلاف المسارين النقديين بين لندن وواشنطن.

معدل التضخم 

ويتوقع بنك إنجلترا أن يبلغ معدل التضخم 4% خلال الشهر الجاري، معبرًا عن قلقه من استمرار ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، فيما تشير البيانات إلى استقرار سوق العمل بعد تباطؤ سابق، ونمو اقتصادي أفضل من المتوقع. 

ورفع البنك توقعاته للنمو في الربع الثالث إلى 0.4% مقارنة بـ0.3% في تقديرات سابقة، لتتفوق المملكة المتحدة بذلك على بقية اقتصادات مجموعة السبع في النصف الأول من العام.