حقيقة فرض ضريبة قيمة مضافة على البترول الخام

كشفت مصلحة الضرائب المصرية حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام، بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام.

 البترول الخام

وأوضحت المصلحة، في بيان اليوم، أن مشروع اللائحة التنفيذية لا يتضمن أي مواد تتعلق بالبترول الخام، ولم تصدر حتى الآن أية تعليمات تخص شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.

وأضافت أنه لم يتم إلزام الهيئة العامة للبترول بتقديم شهادات إعفاء لشركات البترول مع الإقرارات الشهرية أو الفواتير، مؤكدة أن القانون فرض الضريبة على البترول الخام فقط، على أن تتحمل الهيئة العامة للبترول سدادها، مشيرة إلى أن الضريبة لا تشمل المنتجات البترولية مثل البنزين والسولار.

وشددت المصلحة على ضرورة تحري الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، وعدم الاعتماد إلا على البيانات الرسمية الصادرة عنها، منعًا لحدوث أي لبس لدى الرأي العام أو مجتمع الأعمال.

حصيلة الضرائب

وفي وقت سابق، أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن المصريين أقروا طواعية حجم أعمال تجاوز 500 مليار جنيه، وسددوا ضرائب بقيمة 80 مليار جنيه دون أي إلزام، ما يعكس تنامي الثقة بين الدولة والممولين، وتطور العلاقة بين الطرفين بشكل ملموس.

وأوضح أن العام المالي الماضي شهد تحقيق أول فائض أولي في الموازنة العامة، وزيادة ملحوظة في الحصيلة الضريبية دون فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، للمرة الأولى منذ سنوات.

وأضاف كجوك أن وزارة المالية أعلنت 20 إجراءً جديدًا في إطار خطة متكاملة تستهدف تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وخلق موارد تنموية مستدامة تسهم في تحقيق النمو والاستقرار.