المتهمة في سرقة الإسورة بـ"الكلبش".. كيف حدد القانون عقوبتها؟

كشف المحامي بالنقض، عمرو عبدالسلام، تفاصيل مهمة تتعلق بالعقوبة التي تنتظر المتهمة الأولى في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري.

السجن المؤبد

وقال عمرو عبدالسلام لـ"تليجراف مصر"، أن المتهمة الأولى قد تواجه عقوبات تصل إلى السجن المؤبد لكونها ارتكبت الجريمة بصفتها موظفة عمومية معهود إليها بصيانة وترميم القطع الأثرية، داخل المتحف المصري، وأنها اختلست القطعة الأثرية والاستيلاء عليها خلسة بنية التملك ثم قامت بالتصرف فيها بالبيع لأشخاص آخرين.

وأضاف أن المادة 112 من قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937 تنص على أن كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة.

وأتم عبدالسلام حديثه، قائلا إن باقي المتهمين في تلك القضية سيواجهون نفس العقوبة المقررة للمتهمة الأولى، لأن كل من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها، بالإضافة إلى إلزام المتهمين برد قيمة تلك القطعة الأثرية.

وكانت وزارة الداخلية قد نشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، يرصد لحظة بيع الإسورة الذهبية الخاصة بالملك بسوسنس، والمسروقة من المتحف المصري بالتحرير، بعد إلقاء القبض على المتهمين بسرقتها وبيعها.

وخلال الفيديو الذي نشرته الداخلية، تظهر في مدة استغرقت 30 ثانية، مشاهد من بيع أحد الأشخاص للإسورة الذهبية المسروقة من المتحف المصري إلى مالك ورشة ذهب، والذي أخذها منه وأقدم على كسرها بـ"بنسة" إلى نصفين، وخبأها أسفل الكونتر الذي يعرض عليه محتويات محله.

سرقة إسورة من المتحف المصري

وتبلغ لوزارة الداخلية بتاريخ 13 سبتمبر الجاري من وكيل المتحف المصري، وأخصائي ترميم بالمتحف، اكتشافهما اختفاء إسورة ذهبية تعود للعصر الفرعوني المتأخر، من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم بالمتحف.

أخصائية ترميم وراء سرقة الإسورة

وأسفرت التحريات، عن أن مرتكبة الواقعة (أخصائية ترميم بالمتحف المصري)، وتمكنت من سرقة الإسورة بتاريخ 9 سبتمبر الجاري أثناء مباشرة عملها في المتحف بـ“أسلوب المغافلة”، وقيامها بالتواصل مع تاجر من معارفها يمتلك محل فضيات بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.

بيع الإسورة بـ180 ألف جنيه

وأقدم التاجر على بيع الإسورة لـ(مالك ورشة ذهب بالصاغة) مقابل مبلغ 180 ألف جنيه، فيما باعها الأخير لعامل بمسبك ذهب نظير 194 ألف جنيه، حيث صهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المبالغ المالية حصيلة بيع الأسورة بحوزتهم.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.