الإسورة المسروقة.. كيف تحرك البرلمان بشأن مقتنيات أمنموؤبي

قدم عدد من أعضاء مجلس النواب، أسئلة برلمانية عاجلة، إلى رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لتوجيهها إلى رئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير السياحة والآثار، شريف فتحي، بشأن واقعة سرقة أسوارة الملك أمنمؤوبي، من داخل المتحف المصري بالتحرير.

جريمة تمس سمعة مصر

وقالت سناء السعيد (مقدمة سؤال برلماني بشأن الواقعة)، في بيان لها، إن ما حدث يمثل جريمة مؤسفة تمس سمعة مصر وحضارتها، وتكشف إهمالا جسيما في المنظومة الأمنية للمتحف، الذي يُفترض أنه مجهز بأحدث كاميرات المراقبة ووسائل التفتيش والأنظمة المميكنة لحماية الكنوز الأثرية التي لا تقدر بثمن.

منظومة الرقابة

وأضافت أن ما حدث يثير علامات استفهام خطيرة حول كفاءة منظومة الحماية والرقابة، ويضع المسؤولية كاملة على عاتق الحكومة والوزراء المعنيين.

خلل لا يمكن السكوت عنه

وشددت النائبة على أن القضية تتعلق بمنظومة كاملة يجب محاسبة قياداتها ومسؤوليها، مشيرة إلى أن تكرار هذه الحوادث يعكس خللًا لا يمكن السكوت عنه.

وتساءلت: "كيف يمكن أن تقع مثل هذه الجريمة في ظل وجود كاميرات مراقبة وأنظمة تفتيش متعددة؟ ولصالح مَن يتم التفريط في تراث مصر وحضارتها؟ وهل يعقل أن بعض الموظفين القائمين على الآثار يجهلون قيمتها التاريخية العظيمة؟"

واختتمت السعيد تصريحها مؤكدة أن ما حدث كارثة وطنية، وأن الحكومة مطالبة بتقديم إجابات واضحة ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم.

قصة سرقة الإسوارة

وبحسب بيان وزارة الداخلية، بشأن سرقة الإسورة من المتحف المصري بالتحرير، تبيّن أنه تم اكتشاف السرقة يوم 13 سبتمبر، بعد بلاغ من وكيل المتحف للجهات المعنية.

وأفادت وزارة السياحة والآثار، بأن الإسورة من مقتنيات الملك أمنموؤبي، وتعود إلى عصر الانتقال الثالث، إذ إنها مصنوعة من الذهب وبها خرزة كروية من اللازود.

وزارة الداخلية، قالت في بيانها أمس، أن الإسورة تمت سرقتها من أخصائية ترميم بالمتحف، منذ يوم 9 سبتمبر، بأسلوب المغافلة أثناء وجودها بالمتحف، بحكم عملها.

واضطلعت المرممة بالتواصل مع صاحب محل فضيات بالسيدة زينب، ليبيعها الأخير لمالك ورشة ذهب بالصاغة بـ 180 ألف جنيه.

وحرص مالك الورشة، على بيع الإسورة لعامل بمسبك ذهب بـسعر  194 ألف جنيه؛ لتحقيق ربح سريع قدره 14 ألف جنيه، ليقوم العامل بصهر الإسوارة ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها.

أول تحرك برلماني بشأن سرقة الإسوارة

ومن جهتها قالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إن فقدان قطعة أثرية من داخل معمل مخصص للترميم بالمتحف المصري بالتحرير، المكان المفترض أن يكون الأكثر تحصينًا وحفظًا للمقتنيات، يثير تساؤلات جوهرية حول كيفية تسريب أو سرقة القطعة، ويضعنا أمام ضرورة إعادة تقييم فعالية آليات التأمين والرقابة والمتابعة داخل المتاحف والمعامل والمخازن الأثرية بشكل عام بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأضافت أن المتحف المصري بالتحرير يُعد مركزًا رئيسيًا للخبرة الترميمية والأرشيفية داخل مصر، بالتالي فإن أي خلل أمني أو إداري فيه يلقي بظلال من القلق على سلامة باقي المواقع الأثرية والمخازن المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وتساءلت عبدالناصر عن مدى كفاءة أنظمة الحصر والتوثيق المستخدمة حاليًا، فهل هي إلكترونية شاملة تتيح تتبع كل قطعة بدقة؟ وهل تُجرى مراجعات دورية ومستقلة لهذه الأنظمة؟ وهل توجد خطط لتطويرها بما يتواكب مع افتتاح المتحف المصري الكبير؟

كما أكدت أن تلك الواقعة تثير القلق بشأن آليات الأمن الفيزيائي والرقمي المعتمدة داخل المعامل والمخازن، فلا نعلم حتى الآن هل تعمل كاميرات المراقبة بكفاءة ويتم الاحتفاظ بسجلاتها كاملة؟ وهل توجد أنظمة تحقق متعددة المستويات في أثناء عمليات النقل والترميم؟وهل تُطبَّق برامج تدريبية متخصصة للعاملين لتعزيز وعيهم بالمسؤولية والوقاية من التواطؤ أو الإهمال؟.