عباس لـ ماكرون: لا مكان لـ"حماس" في مستقبل الحكم الفلسطيني

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال لقائه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عزم القيادة الفلسطينية على تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الشامل، مشددًا على التزامه بصياغة دستور فلسطيني مؤقت خلال ثلاثة أشهر، يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات لضمان الشفافية وتعزيز المشاركة السياسية.

وأوضح عباس أن فلسطين يجب أن تتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة وفق مبدأ "دولة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد"، مشيرًا إلى أنه لا مكان لحركة حماس في مستقبل الحكم الفلسطيني، داعيًا الحركة إلى تسليم سلاحها بشكل كامل إلى السلطة الوطنية.

وقال الرئيس الفلسطيني: "لا نريد دولة مسلحة، بل دولة يسودها القانون وتحتكر فيها السلطة الشرعية وحدها استخدام السلاح"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أساسًا لبناء دولة فلسطينية موحدة قادرة على إنهاء الانقسام وتحقيق الأمن والاستقرار.

محاسبة إسرائيل

وفي وقت سابق، عبر عباس عن تضامنه الكامل مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن المساس بأي دولة عربية أو إسلامية هو مساس بجميع الدول العربية والإسلامية.

وخلال كلمته في القمة العربية ـ الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة، دعا عباس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ومحاسبة إسرائيل على ما وصفه بـ"الجرائم المتكررة والاعتداءات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية"، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية ورادعة تحول دون تكرار مثل هذه الهجمات.

مفتاح الأمن والاستقرار

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة يكمن في إنهاء حرب الإبادة والتهجير وسرقة الأرض والأموال، ووقف الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على أن الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب لا يمكن أن تكون شريكًا في أي مسار لتحقيق الأمن أو الاستقرار الإقليمي.