"ممنوع النشر".. أمريكا تفرض قيودًا على الصحفيين في البنتاجون

أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة جديدة لتقييد عمل الصحفيين في البنتاجون، وفق ما كشفت عنه صحيفة “واشنطن بوست”. 

وتنص القواعد المستحدثة على إلزام الصحفيين بالتوقيع على تعهد بعدم جمع أو حيازة أي معلومات، حتى غير السرية، ما لم يُصرَّح لهم بنشرها، ومن يخالف التعليمات يواجه سحب أوراق اعتماده.

وثيقة من 17 صفحة

السياسة الجديدة، الصادرة في وثيقة من 17 صفحة، تتيح للبنتاجون إلغاء تصاريح الصحافة لأي مراسل يُعتبر تهديدًا أمنيًا.

وتشدد على أن كل ما يصدر عن "وزارة الحرب" – الاسم الجديد لوزارة الدفاع – يحتاج لموافقة رسمية قبل نشره، كما تفرض الوثيقة على الصحفيين اتفاقيات تحد من تحركهم داخل المبنى، وتمنعهم من الحصول على أي مادة غير مصرح بها.

غرف فارغة وقيود غير مسبوقة

الصحيفة الأمريكية أشارت إلى أن جدار صور "مراسلي البنتاجون" في غرفة الصحافة بدا فارغًا يوم الجمعة، في مشهد يرمز لاختفاء الوجود الإعلامي التقليدي داخل الوزارة. 

وكانت هذه الغرفة في السابق مركزًا لمؤتمرات إعلامية أسبوعية مفتوحة، لكنها الآن شبه معطلة.

دور هيجسيث وتشديد الرقابة

وزير الحربية الأمريكي بيت هيجسيث، المعروف بتشدده تجاه التسريبات، يقود سياسة التضييق الحالية، فقد هدد في وقت سابق باستخدام اختبارات كشف الكذب لمنع تسريب المعلومات. 

كما يخضع حاليًا لتحقيق من المفتش العام بعدما استخدم تطبيق "سيجنال" لمشاركة تفاصيل عمليات عسكرية حساسة في اليمن مع صحفي وأفراد من عائلته.

في فبراير 2025، أخرج هيجسيث مؤسسات إعلامية عريقة مثل إن بي سي ونيويورك تايمز وواشنطن بوست وإن بي آر من مكاتبها داخل البنتاجون. 

وجرى استبدالها بوسائل إعلام محافظة مثل أو إيه إن ونيوزماكس وبريتبارت، إضافة إلى هافينغتون بوست. وعندما اعترضت المؤسسات المتضررة، ردت الإدارة بمزيد من الإقصاء.

انهيار تقليد قديم

ولطالما سمح قادة البنتاجون العسكريون والمدنيون للصحفيين بالوصول المباشر إلى المعلومات وحتى مرافقتهم في جولات ميدانية، إلا أن السياسة الجديدة تمثل انحرافًا حادًا عن هذا النهج، إذ بات لا يُسمح للصحفيين بالتحرك في بعض الممرات إلا برفقة موظفي الوزارة.

سياسات ترامب تجاه الإعلام ليست جديدة، ففي ولايته الأولى، خاض البيت الأبيض معارك قضائية مع صحفيين بارزين بعد سحب تصاريحهم.

ومع بداية ولايته الثانية، استُبعدت وكالة أسوشيتد برس من فعاليات رسمية بسبب خلاف حول تسمية خليج المكسيك، في قضية لا تزال أمام القضاء الفيدرالي.