بمشاركة الحكومة.. جلسة متخصصة عن الغلاء في الحوار الوطني

انطلقت، اليوم الاثنين، أولى جلسات الحوار الاقتصادي المتخصص، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، تحت عنوان “غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق”، وذلك تحت مظلة لجنة التضخم وغلاء الأسعار، ضمن جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية.

غلاء الأسعار

ناقشت الجلسة السيطرة على غلاء الأسعار، وسبل التحكم في معدلات التضخم والرقابة على الأسواق، وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات المختلفة وذوي الخبرة والتخصص والمعنيين مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وإحداث التوازن الاقتصادي.

كما استعرضت الجلسة عدة مقترحات مختلفة ضمن الإطار التنفيذي والتشريعي، للخروج بتوصيات للتخفيف عن المواطنين، في ظل التحديات الراهنة، وتعد الجلسة خطوة جديدة في مسار الحوار الوطني.

وكان عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، طلعت عبد القوي، قد كشف استعدادات مجلس الأمناء للجلسات التخصصية، إذ تم توجيه الدعوات للحضور من المتخصصين والخبراء وأعضاء مجلس المحور الاقتصادي والحكومة.

مشاركة موسعة من الحكومة

وأكد أن الحوار الاقتصادي سيستمر 4 أيام من الاثنين حتى الخميس، بواقع 3 جلسات يوميًا، كل منها مدتها ساعتين، ويتراوح أعداد الحاضرين في الواحدة من 25 إلى 30 شخصًا، بهدف تحويل التوصيات التي خرجت من المرحلة الأولى لتشريعات وقوانين.

وفيما يخص المقترحات والتصورات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عمرو هاشم ربيع، إنه تم تلقي عدد كبير من المقترحات الخاصة بمشكلة الغلاء والتضخم وارتفاع الأسعار وإزالة المعوقات أمام الصادرات ونقص النقد الأجنبي.

أضاف ربيع أن هناك مشاركة موسعة من الحكومة في الجلسات، بحضور وزراء ومسؤولين معنيين بالملف الاقتصادي لمزيد من المشاركة والتفاعل الإيجابي في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني.

وأكد أن الموضوعات المطروحة للنقاش حددت مع مقرري لجان المحور الاقتصادي، بهدف وضع حلول مباشرة للأزمة الاقتصادية، مشيدًا بقرار مجلس الوزراء لعمل لجنة مشتركة من الحكومة والحوار الوطني؛ لمتابعة وتنفيذ توصيات الحوار الوطني في المرحلة الأولى.