مؤجلة من أغسطس.. زيادة جديدة بأسعار توريد الغاز للمصانع

كشف مصدر حكومي، رفع أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع بنسبة 21%، ما يعادل دولارًا واحدًا لكل مليون وحدة حرارية.

زيادة أسعار توريد الغاز للمصانع 

وأوضح المصدر، لـ"تليجراف مصر"، أن الزيادة الجديدة في أسعار توريد الغاز للمصانع تم البدء في تطبيقها اعتبارًا من الثلاثاء الماضي، مشيرًا إلى أن الزيادة تشمل جميع الصناعات، ليصبح سعر الغاز الصناعي 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مقارنة بـ4.75 دولار سابقًا، مع تطبيق معادلات سعرية خاصة على مصانع الأسمدة والحديد والصلب والأسمنت.

وأشار إلى أن هذه الزيادة جري تأجيلها في أغسطس الماضي، بعد أن كان من المقرر تنفيذها مطلع الشهر.

النشاط الصناعي

ويختلف سعر الغاز وفق نوع النشاط الصناعي، إذ يصل إلى بعد الزيادة للقطاعات الصناعية إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية لقطاعات الأسمدة الآزوتية، وفقًا للمعادلة السعرية، و6.75 لصناعات الحديد والصلب، و13 دولارًا للأسمنت و5.57 دولار للسيراميك وباقي الأنشطة الأخرى.

ويستهلك القطاع الصناعي نحو 2.1 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، ضمن إجمالي استهلاك محلي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب، في حين يصل الإنتاج المحلي إلى نحو 4.1 إلى 4.3 مليار قدم مكعب، ما يخلق فجوة موسمية تصل إلى 7 مليارات قدم مكعب خلال الصيف.

ويشكل الغاز نحو 85% من تكلفة إنتاج مصانع الأسمدة والبتروكيماويات، التي تمثل بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي.

أسعار الوقود 

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تستعد لتطبيق زيادة كبيرة وأخيرة في أسعار الوقود بحلول أكتوبر المقبل.

وأوضح مدبولي، خلال لقاء مع عدد من رؤساء تحرير الصحف، الثلاثاء الماضي، أن هذه الزيادة يُتوقع أن تكون الأخيرة من نوعها، مع استمرار تقديم دعم محدود لسعر السولار بعد تطبيقها، مشيرًا إلى أن الأسعار ستخضع بعد ذلك لآلية التسعير التلقائي التي تعتمد على أسعار السوق العالمية، سعر خام برنت، وسعر الدولار الأمريكي.

ذكر مدبولي أن الحكومة كانت قد قررت سابقًا تأجيل هذه الزيادة لمدة ستة أشهر، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، مؤكدًا أن الزيادة الجديدة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق توازن بين دعم الوقود والحفاظ على استدامة المالية العامة.