إجراء جديد قبل استخراج الرخصة.. الجريدة الرسمية تنشر تعديل قانون المرور

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها 210 تابع الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2025، قرار رقم 1741 لسنة 2025، بشأن إجراء تحليل مخدرات قبل استخراج رخصة قيادة المرور.

وجاء في القرار رقم 1741 لسنة 2025، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

مواد القانون 

ونصت المادة الأولى على استبدال نص المادتين 259 الفقرة الأولى 261 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها على النحو التالي:

مادة 259 فقرة أولى: تثبت اللياقة الصحية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2، 3، 4، 6، 8 من المادة 34 من القانون بقرار من القومسيون الطبي أو أي من المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، يحدد سلامة الجسم والسمع بصفة عامة والخلو من المواد المخدرة والأمراض الصدرية النوعية والجزام والأمراض العقلية والصرع، كما يحدد القدرة على قيادة المركبات بأمان ودرجة الإبصار، مع إثبات نوع فصيلة الدم.

وفي المادة 261: يختص القومسيون الطبي بالمحافظة والمراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود من المادة 34 من القانون وبإعادة الكشف الطبي عليه، ويسقط قرار القومسيون أو المركز الطبي إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال تسعين يوما من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة طبيا.

ونصت المادة الثانية على إضافة بند فرعي د إلى البند 3 من المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصه الآتي:

(د) شهادة تثبت عدم تعاطى المواد المخدرة صادرة من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية".

ونصت المادة الثالثة: يلغى نص المادة 71 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

وجاءت المادة الرابعة، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.