تشريعية النواب: جلسة عاجلة مرتقبة لـ"الإجراءات الجنائية"

قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن رئيس مجلس النواب بصدد الدعوة لعقد جلسة عاجلة لمناقشة جميع الاعتراضات التي أبداها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك فور تسلم البرلمان للخطاب الرئاسي الرسمي المتعلق بإعادة المشروع.

وأوضح رمزي، في تصريحات تلفزيونية، أن الجلسة ستكون بحضور الجلسة العامة بكامل تشكيلها، وليست مقتصرة فقط على اللجنة التشريعية. 

إحالة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية

وأشار إلى أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سيقوم بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية لإعادة النظر فيه في ضوء ملاحظات الرئاسة، على أن يتم عرض التعديلات أو التوصيات مجددًا على الجلسة العامة.

وأشار رمزي، إلى أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية حق الاعتراض مرة واحدة فقط، وفي حال أصر المجلس على موقفه، فإن مشروع القانون يُصبح نافذًا بقوة الدستور.

مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

وأشار رمزي إلى أن الجلسة العاجلة لمناقشة القانون قد لا تُعقد فورًا، نظرًا لأن دور الانعقاد الجديد للبرلمان يبدأ في الأول من أكتوبر، وقد يتم إدراج مناقشة اعتراضات الرئاسة في أول جلسات الدور الجديد، لتأخذ طريقها الدستوري وفقًا للإجراءات البرلمانية المعتادة.

اعتراضات الرئيس على قانون الاجراءات الجنائية

وأوضح أن اعتراضات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت من منطلق الحرص على توسيع نطاق الضمانات والحقوق والحريات العامة للمواطنين، وتعزيز حرمة المساكن، مؤكدًا أن مشروع القانون في صورته الحالية لا يحقق الأهداف المرجوة منه على مستوى العدالة والحقوق الدستورية.

وأشار النائب إلى أن من أبرز النقاط التي أثارت تحفظ الرئيس السيسي هي قضية بدائل الحبس الاحتياطي، حيث رأى أن البدائل المنصوص عليها في المشروع غير كافية للحد من الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي، وطالب بالتوسع في تضمين بدائل أكثر فعالية وإنسانية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في عدد من مواده. 

وأوضح بيان الرئاسة أن المواد محل الاعتراض تتعلق بـالوضوح، والحوكمة، والواقعية، مشددًا على ضرورة إعادة دراستها من أجل:

توفير ضمانات أكبر لحرمة المساكن.

حماية حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة.

التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي، للحد من اللجوء إليه كخيار أولي.

إزالة الغموض في الصياغة القانونية لتفادي تعدد التفسيرات أو مشاكل في التطبيق العملي.

وأكد البيان أن إعادة القانون تهدف إلى منح الوقت الكافي للوزارات والجهات المعنية لاستيعاب آليات ونماذج العمل الجديدة التي نص عليها مشروع القانون، وضمان تطبيقه بدقة وعدالة ناجزة، في إطار من الدستور وسيادة القانون