"مكانوش يعرفوا".. دفاع المتهمين يفجر مفاجآت في واقعة الإسورة الذهبية

ما زالت قضية سرقة الإسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بالتحرير تشغل الراي العام، بعدما أثارت ضجة كبيرة خلال الأيام الأخيرة، نظرا لقيمة القطعة التاريخية وخطورة الواقعة التي مست أحد أهم المتاحف في العالم.

وكشف ناصر يوسف عوف، محامي المتهمين الثالث والرابع في القضية،  كواليس التحقيقات وموقف موكليه القانوني في القضية.

وقال عوف لـ"تليجراف مصر"، إن الواقعة بدأت عندما تمكنت المتهمة الأولى وتدعى وهي موظفة مختصة بترميم الآثار داخل المتحف، من الاستيلاء على الإسورة الذهبية الأثرية أثناء عملها، مشيرًا إلى أن القطعة لم تكن محفوظة داخل خزنة محكمة الإغلاق، بل كانت بحوزتها بحكم وظيفتها في الترميم، ما سهل عليها الاستيلاء عليها دون كسر أو اقتحام.

بيع الإسورة

وأضاف المحامي أنه بعد خروجها من المتحف، لجأت إلى المتهم الثاني ويدعى "رحيم" ، صاحب محل فضيات بسيط في بشارع ممتاز بمنطقة السيدة زينب، وعرضت عليه شراء الإسورة مدعية أنها موروث عائلي، وقبل عملية الشراء، جرى التخلص من الحجر أو الخرزة الأثرية المدمجة بالإسورة، والتي كانت تمنحها قيمتها التاريخية الفريدة، وهنا يُثار التساؤل هل تخلصت منها المتهمة بمفردها قبل البيع؟

وتابع الدفاع أنه بعد التخلص من الخرزة، انتقلت الإسورة إلى المتهم الثاني الذي تعامل معها كقطعة ذهب عادية، ثم عرضها على موكله المتهم الثالث ويدعى الذي يعمل في تجارة الذهب بالسيدة زينب، وقيمت كذهب عيار 21 بوزن 73 جراما وربع، وتم الاتفاق على بيعها مقابل 177 ألف جنيه، اعتمادا على سعر السوق وقتها حيث بلغ الجرام 4880 جنيها.

ذهب خام

وأضاف أنه لم يكن في وسع المتهم الثالث أن يتبين القيمة الأثرية للقطعة، خصوصا بعد نزع الخرزة التي كانت تميزها، فقد تعامل معها على أساس أنها ذهب خام، وهو ما عزز موقفه القانوني لاحقا، ولم يتوقف الأمر هنا، إذ أعيد دمغ الإسورة وتحديد عيارها على أجهزة متخصصة، ليتضح أنها عيار 23 بوزن 73.5 جرام.

وأشار المحامي إلى أنه على هذا الأساس، ارتفع سعرها إلى نحو 194 ألف جنيه، وهنا دخل المتهم الرابع – موظف في أحد محلات الذهب – على خط القضية، حيث عاين الإسورة واشترى القطعة باعتبارها ذهبا لا أكثر.

وأوضح الدفاع أنه لم يكن لدى المتهم الرابع أي علم بأنها أثرية أو مسروقة، إذ تعامل معها كسائر مشغولات الذهب التي تكسر وتصهر لاحقا لإعادة تصنيعها في صورة سبائك ومشغولات جديدة.

وأضاف المستشار ناصر يوسف أن جوهر القضية بالنسبة لموكليه هو غياب ركن العلم، وهو الركن الأساسي في جريمة شراء أو إخفاء المسروقات، فالقانون يشترط توافر العلم اليقيني بأن المنقول مسروق أو أثري لإدانة المشتري، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية.

إخلاء سبيل المتهمين

وأشار الدفاع إلى أن التعامل مع الإسورة تم بالسعر السائد للذهب وقتها، وهو ما يقطع بانتفاء نية الإخفاء أو التواطؤ لو كان لدى موكله علم بأنها أثرية أو مسروقة، فلم يتعاملوا معها بهذه البساطة، بل لكانوا سعوا لاستغلال قيمتها التاريخية أو على الاقل ترددوا في الشراء، وبناء على ذلك، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهمين الثالث والرابع بكفالة 7 آلاف جنيه لكل منهما، استنادا إلى ضعف الأدلة على توافر ركن العلم.

المتهمون ليسوا على علم بأثرية القطعة 

وأكد الدفاع أن جهات التحقيق منحت المتهمين الثالث والرابع الفرصة الكاملة للرد على كل الأسئلة، وأظهرت أن علمهما بقيمة الإسورة الأثرية غير متوافر وأن  أبرز النقاط المثارة في القضية هي الفارق الكبير بين القيمة الحقيقية للإسورة كقطعة أثرية يقدر ثمنها بالملايين، وبين القيمة التي بيعت بها في السوق كسبيكة ذهب لا تتجاوز قيمتها مئات الآلاف، وهذا الفارق دليل واضح على أن موكليه لم يكن لديهم أي علم بأصالة القطعة.