ممارسة دستورية.. محمود فوزي يشرح آليات اعتراض الرئيس على القوانين

أوضح المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية، الآليات الدستورية المتعلقة باعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، مؤكدًا أن هذه الممارسة تمثل جزءًا طبيعيًا من العملية التشريعية.

وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية “إم بي سي مصر”: "أي قانون علشان يبقى قانون، بيبقى مشروع، وفي أكثر من جهة بتشترك في إقرار العملية التشريعية"، مشيرًا إلى أن العملية تشمل الحكومة والبرلمان ورئيس الجمهورية.

وأضاف: "لو رئيس الجمهورية ارتأى بموجب صلاحياته الدستورية أن القانون ده محتاج إعادة نظر، بيكون من حقه إعادته إلى مجلس النواب خلال 30 يومًا من إرسال المشروع له".

وأكد أن رئيس الجمهورية حين يعيد مشروع القانون، فإنه يحدد مواد معينة ووجوه اعتراضات معينة، لتبدأ بعد ذلك عملية برلمانية لدراسة هذه الاعتراضات.

وتابع: "هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها رئيس الجمهورية هذه الصلاحية، فقد حدثت 4 مرات في تاريخ البرلمان المصري".

وأشار إلى أن الاعتراضات الحالية تتعلق ببعض مواد قانون الإجراءات الجنائية التي "تحتاج تدقيقًا وتوضيحًا"، خاصة فيما يتعلق بموضوعات الشهود والمتهم والتفتيش والحبس الاحتياطي.

وأضاف: "البيان الصادر من رئاسة الجمهورية بيقول إن بعض المواد محتاجة توضيح علشان تعدد التفسيرات ممكن يؤدي إلى وقوع مشاكل في التطبيق".

من ناحية أخرى، أشاد فوزي بما وصفه بـ "المسائل التي استحدثها مجلس النواب في القانون"، مثل التعاون الدولي وحماية الشهود والتعويض عن الحبس الاحتياطي والتعاون القضائي الدولي.

وحول الإجراءات البرلمانية المقبلة، أوضح فوزي أن مجلس النواب سينعقد في جلسة عادية قبل الخميس الأول من أكتوبر، حيث سيتم إحالة كتاب الرئيس إلى "اللجنة العامة" للمجلس التي تضم الرئيس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية: "اللجنة العامة بتناقش الاعتراضات وتعد تقريراً للعرض على الجلسة العامة للمجلس".

وأكد أن بيان مجلس النواب الصادر مؤخرًا يعبر عن تجاوب من المجلس مع هذه المطالب، منوهًا بأنه في حال قبول الاعتراضات، سيتم تشكيل لجنة خاصة لصياغة النصوص النهائية لقانون الإجراءات الجنائية في ضوء المناقشات التي أجريت.