الحبس الاحتياطي.. مواد أثارت الجدل في "الإجراءات الجنائية"

قوبل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون، بترحيب واسع في الوسط السياسي والإعلامي.

مواد أثارت الجدل

المواد المعترض عليها والتي جاءت في بيان رئاسة الجمهورية تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه.

كما لفت البيان، إلى إزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

وأثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلا واسعًا منذ طرحه للرأي العام ومناقشته في البرلمان ثم الموافقة عليه نهائيًا خلال الجلسة العامة يوم 29 أبريل الماضي، وجاءت الاعتراضات على بعض المواد كالتالي:

السلطة المطلقة والحبس الاحتياطي

اعترض عدد من النواب، على التوسع في منح سلطات الضبط القضائي، لأنه كان سيحول التحقيق إلى سلطة مطلقة بيد النيابة العامة على حساب القاضي الطبيعي.

كما حذروا من الحبس الذي لا ينتهي وكلمة "مدد" في صياغة مشروع القانون التي كانت ستجعل الحبس الاحتياطي سيفًا مسلطًا على رقاب الأبرياء. 

وتم الاعتراض على بدائل الحبس الاحتياطي، إذ تساءل البعض عن آليات تفعيل هذه البدائل في ظل عدم تطبيقها في القانون الحالي، مشددين على ضرورة إيجاد حلول حقيقية بدلاً من مجرد نصوص على الورق. 

وانتقد البعض، تقييد حرية الصحافة والإعلام، إذ أن بعض المواد تضيق على التغطية الصحفية، وهو أمر يتعارض مع الشفافية وحق المواطن في المعرفة

وطالب النواب، بضرورة تعزيز الضمانات الدستورية لحرمة المسكن وحقوق المتهمين، والحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده وتوسيع بدائله، وإزالة الغموض في الصياغات التي قد تؤدي إلى تعدد التفسيرات أو تطبيق غير متوازن للنصوص، مما يهدد استقرار منظومة العدالة.

كتاب الرئيس السيسي

وتلقى مجلس النواب كتاب الرئيس السيسي، بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عملا بحكم المادة (123) من الدستور، وهو كتاب يفيض بحس وطني عميق، وبصيرة دستورية نافذة، وحرص صادق على أن يظل البناء التشريعي في مصر قائما على أسس متينة من الوضوح والإحكام والتوازن، فلا يغلب فيه جانب على آخر ، ولا تطغى فيه مقتضيات العدالة الناجزة على ضمانات الحرية، وفقا لبيان المجلس الذي نشره أمس الأحد.

ورحب مجلس النواب، ترحيبا عظيمًا بهذا التوجيه الرئاسي الكريم، ليؤكد أن ما تفضل به رئيس الجمهورية يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعيا استثنائيا بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها في صون السلم العام وحماية المجتمع.

وقال: إن ما عبر عنه رئيس الجمهورية في رسالته لم يكن مجرد ممارسة لحق دستوري مقرر، وإنما هو تجسيد حي لنهج سياسي راسخ، يقوم على الانحياز المطلق لدولة القانون، والإيمان العميق بأن حماية الحقوق والحريات ليست منة تمنح، وإنما هي التزام دستوري أصيل، وأن العدالة لا تستقيم إلا إذا اقترنت باليقين والوضوح والإنصاف وهذه هي عين الفلسفة التي التزم بها مجلس النواب في مناقشاته للمشروع، غير أن عودة الرئيس بهذا الاعتراض الرشيد تضيف بعدًا آخر من الدقة والاكتمال.

الدعوة لجلسة عاجلة

وثمن المجلس، هذا الموقف البالغ الدلالة، ورأى فيه إعلاء لقيمة الحوار بين المؤسسات، وتجسيدا للشراكة الرفيعة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية، حيث تتلاقى الإرادات جميعها على تحقيق مصلحة الوطن، وصيانة حقوق الشعب، وترسيخ هيبة الدستور والقانون.

وإعمالاً لحكم المادة (177) فقرة (3) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016، والتي تنص على أنه وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن.

وتقرر إدراج الاعتراض الوارد في رسالة رئيس الجمهورية في أول جلسة عادية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر2025، ودعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإدلاء ببيان في هذا الشأن؛ بما يضمن إعادة النظر في المواد محل الاعتراض،