"واقعية الرئيس" تربك الإجراءات الجنائية.. هل يحتاج إلى برلمان جديد لإقراره؟

أثار قرار رئيس الجمهورية، أمس الأحد، بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان لإعادة مناقشة بعض المواد التي تحتاج إلى إعادة نظر بها، تساؤلات حول إمكانية الانتهاء من مناقشات القانون خلال دور الانعقاد السادس خاصة وأن مدته تقارب فقط الثلاث أشهر.

إعادة مشروع قانون الاجراءات الجنائية إلى مجلس النواب

وشهدت بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل الموافقة عليه نهائيا داخل البرلمان، سجالا واسعا وسط اعتراضات من قبل الأعضاء كما قوبل بالاعتراض أيضا من بعض النقابات والأحزاب والشخصيات السياسية.

المواد المعترض عليها بمشروع القانون تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، حسب بيان رئاسة الجمهورية.

وأشار البيان إلى إزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

مواد الاعتراض بقانون الإجراءات الجنائية

اعترضات النواب جاءت على التوسع في منح سلطات الضبط القضائي، لأنه كان سيحول التحقيق إلى سلطة مطلقة بيد النيابة العامة على حساب القاضي الطبيعي، كما حذروا من الحبس الذي لا ينتهي وكلمة "مدد" في صياغة مشروع القانون التي كانت ستجعل الحبس الاحتياطي سيفًا مسلطًا على رقاب الأبرياء.

وتم الاعتراض على بدائل الحبس الاحتياطي، إذ تساءل البعض عن آليات تفعيل هذه البدائل في ظل عدم تطبيقها في القانون الحالي، مشددين على ضرورة إيجاد حلول حقيقية بدلاً من مجرد نصوص على الورق، بالإضافة إلى تقييد حرية الصحافة والإعلام، إذ أن بعض المواد تضيق على التغطية الصحفية، وهو أمر يتعارض مع الشفافية وحق المواطن في المعرفة.

متى يصدر قانون الإجراءات الجنائية؟

في استجابة عاجلة لقرار رئيس الجمهورية أعلن مجلس النواب دعوة رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي لحضور أول الجلسات العامة للمجلس المقرر لها الأربعاء الأول من أكتوبر والتي ستكون مخصصة لمناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

دور الانعقاد السادس للفصل التشريعي الثاني، يبدأ في أكتوبر المقبل، ويأتي انعقاد هذا الدور "منقوصًا" نظرًا لانتهائه المقرر في 11 يناير 2026، تمهيدًا لانتهاء الفصل التشريعي الأول للمجلس وإجراء انتخابات نيابية جديدة، وبذلك، يكون هذا الدور أقصر من المدة المعتادة التي حددها الدستور لتسعة أشهر على الأقل، وهو ما يُفسَّر بخصوصية المرحلة الانتقالية قبيل استحقاق انتخابي جديد.

وأجاب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، المهندس إيهاب منصور، عن احتمالية إخفاق مجلس النواب في اصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد المقبل، بأنه يرجح ذلك بدرجة كبيرة، مستندا إلى قصر مدة هذا الدور من الانعقاد.

 الانتخابات البرلمانية المقبلة

أشار منصور خلال تصريحات لـ“تليجراف مصر” إلى أنه من الممكن أن يمثل انشغال نواب البرلمان بالاستعدادت لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة عائقا أمام حضورهم لجلسات مناقشات مشروع القانون ويتم تأجيله لمجلس النواب المقبل. 

ونوّه النائب إيهاب منصور إلى أن مناقشات تعديلات مشروع قانون الإجراءات البرلمانية ستستغرق وقت كبير حيث تصل مواد القانون إلى حوالي 540 مادة شهدت جلسات مطولة من السجال والنقاشات واستغرقت اعدادها في اللجنة المخصصة قرابة العامين.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي على ضرورة أن تأخذ مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية القدر الكافي من الوقت للخروج بالقانون في أفضل صورة.