مصادر مطلعة: قرار حكومي بشأن أسعار الأسمدة لمنع "جنون الغذاء"

قررت الحكومة، وفق مصادر مطلعة، الإبقاء على أسعار الأسمدة المدعمة دون تغيير عند مستوى 4500 جنيه للطن، لتجنب أي زيادة محتملة في أسعار الغذاء، على أن تتحمل وزارة المالية مبلغًا إضافيًا قدره 1500 جنيه لكل طن مدعم لصالح شركات ومصانع الأسمدة.

أسعار الأسمدة

جاء القرار بعد اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بصناعة الأسمدة، الذي عُقد الأحد الماضي، بمشاركة وزراء البترول، وقطاع الأعمال، والصناعة، والزراعة، والمالية، لمناقشة سبل تشجيع الصناعة على التوسع وزيادة حجم صادراتها، وأسفر الاجتماع عن حزمة قرارات، تصب في نهاية المطاف في تجنب “جنون" سوق الأغذية وعدم ارتفاع أسعارها.

ووفقًا لتصريحات مسؤولين حكوميين وثلاثة من رؤساء الشركات الحكومية تحدثوا لـ"الشرق بلومبرج"، فإن اللجنة قررت خفض كميات الأسمدة المدعمة المسلّمة لوزارة الزراعة من 55% إلى 37% من إجمالي الإنتاج، لتعويض الشركات عن زيادة تكلفة الغاز، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن أي زيادات سعرية مستقبلية.

كما وافقت اللجنة على رفع الحد الأدنى لسعر الغاز الموجه لمصانع الأسمدة إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مقابل 4.5 دولار سابقًا، مع ربط السعر بسعر سماد اليوريا العالمي وفق معادلة سعرية مرنة.

وأكد مسؤول حكومي أن الشركات ملزمة بتوريد 2.4 مليون طن سنويًا، بواقع 200 ألف طن شهريًا، بدلًا من 3 ملايين طن سابقًا، مع الالتزام التام بتسليم الكميات المدعمة في مواعيدها المحددة.

أسعار الغذاء

وتمثل أسعار الأسمدة المحلية أهمية كبيرة للحكومة، لارتباطها المباشر بأسعار الغذاء، خاصة مع اعتماد البلاد على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضراوات، وعاودت الحكومة ضخ الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة بنسبة 100% اعتبارًا من 20 يوليو الماضي، بعد تشغيل السفن الثانية والثالثة للتغويز، بعد تقليص الإمدادات إلى 50% منذ منتصف مايو بسبب توقف خط الغاز بين مصر وإسرائيل عقب اندلاع حرب الـ12 يومًا بين طهران وتل أبيب.

وأكد ثلاثة من مسؤولي شركات الأسمدة أن الحكومة ألزمت المصانع بتوفير مليون طن يُباع للسوق المحلية بالسعر العالمي، أي ما يمثل نحو 10% من الإنتاج، لتجنب أي أزمة في الطلب المحلي.

أزمة السماد السنوية

وقال أحد مسؤولي تلك الشركات: "أزمة السماد السنوية ليست في السعر، بل في الكميات المتاحة، حيث يستغل تجار السوق السوداء نقص المعروض لرفع الأسعار وخلق أزمة مفتعلة".

وكشفت بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن قيمة صادرات الأسمدة المصرية بلغت نحو 1.359 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، لتتصدر شحنات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة التي سجلت 4.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بنمو 13% على أساس سنوي.