الجمارك: منصة نافذة ونظم المخاطر تدعم الاستثمارات الأوروبية

أكد رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، أن مصر حريصة على مد جسور التعاون وتوطيد العلاقات مع شركائها الدوليين، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في مختلف المجالات، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية.

وأضاف أموي، خلال حوار مفتوح مع مستشاري التجارة والاستثمار بسفارات دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، أن مصر تتطلع إلى تعزيز آفاق التعاون عبر تبادل الخبرات والرؤى بشأن التحديات والفرص المشتركة، والعمل سويًا لتيسير حركة التجارة، وتحفيز تدفقات الاستثمار، والتصدي لظواهر التهريب والممارسات التجارية غير المشروعة.

المنظومة الجمركية

وفي استعراضه لخطة تطوير المنظومة الجمركية، أوضح أموي أن الجهود تركز على التحول الرقمي الكامل من خلال منصة “نافذة”، التي أسهمت في دمج وتبسيط الإجراءات الجمركية وميكنة المعاملات، ما انعكس على تقليل متوسط زمن الإفراج الجمركي وتحسين كفاءة بيئة العمل.

وأشار إلى أن المصلحة تولي اهتمامًا خاصًا بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) للواردات البحرية، وتوسيع تطبيق منظومة إدارة المخاطر، بجانب تقديم مزايا تحفيزية في إطار برنامج “المشغل الاقتصادي المعتمد”، مع الاستعداد لإطلاق خدمة الاستعلام المسبق عن البضائع خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في المزيد من الشفافية والسرعة في الإجراءات.

الدفع الإلكتروني

وأكد أموي أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الدفع الإلكتروني، وتوسيع نطاق الترخيص بإنشاء المستودعات الجمركية العامة داخل الموانئ الجافة، وتخصيص مستودعات للبضائع المهملة، بما يرفع من كفاءة الإدارة الجمركية ويدعم تحسين بيئة الأعمال.

كما كشف عن العمل على تطبيق نظام آلي متقدم لتبنيد وتقييم البضائع عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، بجانب توسيع نطاق التخليص المسبق ليشمل كافة المنافذ الجمركية، وتفعيل لجان العرض المشترك بالتنسيق مع الجهات المختصة لتجاوز التحديات التي قد تواجه حركة التجارة.

من جانبهم، أعرب ممثلو الاتحاد الأوروبي عن تقديرهم لجهود الحكومة المصرية في تطوير المنظومة الجمركية بما يتوافق مع أحدث النظم العالمية، مؤكدين أن هذه الإصلاحات انعكست بشكل إيجابي على تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي.