"مسيئة".. بيان عاجل من النيابة العامة بشأن فيديوهات الوقائع الجنائية

بعد أقل من شهر، جددت النيابة العامة مطالبتها المواطنين بضرورة الالتزام بإرسال ما يلتقطونه من مقاطع مصوّرة أو تسجيلات تتضمن وقائع جنائية إلى الأرقام الرسمية وخدمات الاتصال التي خصصتها لتلقيها، بدلًا من نشرها أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ضرر جسيم

وأكدت النيابة العامة في بيان أصدرته اليوم، أن نشر هذه المقاطع عبر المنصات الرقمية يُلحق بالمجتمع ضررًا جسيمًا، ويُسيء إلى قيمه وأعرافه، فضلًا عما يترتب عليه من آثار سلبية على سير التحقيقات وتحقيق العدالة.

مساءلة الناشر قانونيًا

وشدّدت على أن تداول تلك المقاطع خارج القنوات الرسمية المقررة يُعرِّض القائم به للمساءلة القانونية، وجددت النيابة دعوتها إلى المواطنين كافة للتعاون معها، وإرسال تلك المواد عبر القنوات المحددة، دعمًا لرسالتها في حماية المجتمع وصون أمنه، وضمانًا لحسن سير العدالة وترسيخ سيادة القانون.

الإبلاغ عن الوقائع المصورة

وفي 27 أغسطس الماضي، أشادت النيابة العامة بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن الوقائع المصورة، ضمن مبادرة النائب العام المستشار محمد شوقي، الخاصة برصد وتحليل وتلقي بلاغات المواطنين حول المقاطع المصورة المنتشرة في مختلف ربوع الجمهورية، والتي قد تتضمن محتوى مُجرمًا قانونًا.

تصوير المواطنين لوقائع التجاوزات

وبحسب بيان لـ النيابة العامة، وقتذاك، حصلت مبادرة النائب العام الخاصة برصد وتحليل وتلقي بلاغات المواطنين حول المقاطع المصورة المنتشرة في مختلف ربوع الجمهورية، منذ إطلاقها، على تفاعل إيجابي واسع من جموع المواطنين.

وأفادت بأن هذا انعكس في ضبط العديد من الوقائع الجسيمة، وأسهم في ترسيخ ثقافة الرقابة المجتمعية، وإطلاق رسائل تحذير واضحة تؤكد ضرورة الالتزام بالمسلك المنضبط في الطرق والأماكن العامة.

وأكدت النيابة العامة أن أي تجاوزات قانونية ستكون محل رصد ومساءلة، سواء ضُبطت عبر قنوات الإبلاغ المعتادة، أو رُصدت من خلال كاميرات المراقبة، أو وثقت بواسطة المقاطع المصورة التي تُسجَّل في الغالب حال ارتكاب تلك الأفعال.

النيابة العامة تشيد بالمواطنين

وأشادت النيابة العامة بالسلوك الإيجابي الذي انتهجه المواطنون في الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع، لما كان له من أثر بالغ في الحد من التجاوزات بالطرق والأماكن العامة.

وأهابت بالجميع الاستمرار في هذا النهج البناء، مع الاكتفاء بالإبلاغ عبر المنظومة المشار إليها، دون نشر المقاطع على صفحات التواصل الاجتماعي، لما قد يُشكِّله هذا النشر من جريمة بحق الناشر، فضلًا عن تقديم صورة غير لائقة عن المجتمع المصري.