موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. هل يواصل خفض الفائدة؟

تترقب الأسواق المحلية موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، المقرر عقده يوم 2 أكتوبر 2025، لبحث مسار السياسة النقدية، عقب خفض الفائدة خلال الاجتماع الأخير.

ويأتي اجتماع المركزي في وقت تتقاطع فيه إشارات تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي مع الحاجة المستمرة لدعم النمو، ما يضع صانعي السياسة النقدية أمام اختبار صعب لتحقيق التوازن بين تحفيز الاستثمار والحفاظ على استقرار السوق.

وفي اجتماعه الماضي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس (2%)، ليصل سعر الإيداع إلى 22% وسعر الإقراض إلى 23%، بعد تحسن معدلات التضخم والنمو، إلى جانب توجه عالمي نحو السياسات النقدية التيسيرية.

ومع استمرار انخفاض التضخم وارتفاع التدفقات الدولارية وتحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي، تتزايد التوقعات بأن المركزي قد يمضي في مسار الخفض مجددًا، لكن بحذر مع مراعاة استقرار الجنيه وجاذبية الاستثمار الأجنبي.

ويزيد المشهد تعقيدًا إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 17 سبتمبر خفض أسعار الفائدة بواقع 0.25% لتتراوح بين 4% و4.25%، مع إشارات إلى مزيد من التخفيضات بنهاية العام، وهو ما يضيف عاملًا جديدًا إلى معادلة المركزي المصري.

خفض تدريجي متوقع

قال الخبير الاقتصادي كريم العمدة، إن خفض الفيدرالي للفائدة يعكس تحولًا عالميًا نحو سياسة نقدية توسعية، وهو ما يشجع العديد من البنوك المركزية، ومن بينها مصر، على اتخاذ خطوات مماثلة.

وأضاف العمدة لـ"تليجراف مصر" أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع حصيلة الصادرات، وتوسع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منحت المركزي مساحة واسعة لمواصلة سياسة التيسير النقدي دون تهديد لاستقرار السوق.

ومع ذلك، توقع أن يتجه المركزي المصري إلى خفض تدريجي للفائدة، بحيث تقترب أسعار الفائدة من مستوى 14% بنهاية 2026، شرط استمرار تراجع التضخم واستقرار المعروض النقدي.