الأسواق تترقب اجتماع المركزي المقبل وسط ترجيحات بـ"الخفض"

تترقب الأسواق المالية، اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة بعدما جرى خفضها بمقدار 200 نقطة أساس في آخر اجتماع له، أغسطس الماضي.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل 2025

وبحسب أجندة اجتماعات لجنة السياسة النقدية، فإن موعد اجتماع البنك المركزي السادس خلال عام 2025، سيكون الخميس المقبل 2 أكتوبر 2025.

وشهد العام الحالي تحولات تدريجية في السياسة النقدية؛ إذ تم خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات في اجتماع أبريل الماضي بمقدار 2.25%، تبعه خفض إضافي بنسبة 1% في مايو، ثم تم إقرار خفض ثالث في أغسطس بنسبة 2%، بينما قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعي فبراير ويوليو.

توقعات أسعار الفائدة 

من جانبه، قال الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، إن البنك المركزي المصري يمتلك مساحة كبيرة من المرونة لاتخاذ القرار المناسب بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، سواء بالتثبيت أو الخفض، في ضوء تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12% إلى 13.9% في يوليو 2025، مقابل 14.9% في يونيو الماضي، مسجلًا ثاني تباطؤ بعد 3 أشهر متتالية من الارتفاع.

خفض 2%

وأضاف حسانين أنه في حال قرر البنك المركزي خفض الفائدة سيكون ذلك بنسبة 2% دفعة واحدة إذا استمرت مؤشرات التضخم في التراجع، مشيرًا إلى أن قرار التثبيت قد يكون نتيجة المخاوف من عودة الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات وأسعار البنزين خلال الشهر المقبل، إلى جانب التوترات الجيوسياسية العالمية وما يترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الإمداد.

في 17 سبتمبر الحال قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الزيادة المقررة في أسعار الوقود والمتوقعة في أكتوبر المقبل قد تكون الزيادة الحقيقية الأخيرة في الأسعار، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل تقديم الدعم لسعر السولار بعد هذه الزيادة.

أسعار الوقود

وأضاف مدبولي، أن الحكومة ستلجأ بعد ذلك إلى آلية التسعير التلقائي للوقود طبقًا لمتغيرات السوق العالمية، بما في ذلك أسعار خام برنت وسعر الدولار، لضمان استدامة ضبط السوق وتحقيق قدر أكبر من الشفافية.

ولفت الخبير المصرفي إلى أن استمرار التوترات بين حلف الناتو وروسيا قد ينعكس على أسعار السلع الاستراتيجية، خاصة القمح الذي تستورده مصر بكميات كبيرة، وهو ما يفرض على صناع السياسة النقدية توخي الحذر عند تحديد مسار الفائدة.

وأوضح حسانين: من بين الأسباب التي قد تدفع المركزي للتثبيت، مراعاة الأوعية الادخارية المحلية لدعم القوة الشرائية للمواطنين والتقليل من آثار ارتفاع الأسعار.

تحويلات المصريين بالخارج

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي كريم العمدة، إن خفض الفيدرالي للفائدة يعكس تحولًا عالميًا نحو سياسة نقدية توسعية، ما يشجع العديد من البنوك المركزية، ومن بينها مصر، على اتخاذ خطوات مماثلة.

وأضاف العمدة لـ"تليجراف مصر" أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع حصيلة الصادرات، وتوسع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منحت المركزي مساحة واسعة لمواصلة سياسة التيسير النقدي دون تهديد لاستقرار السوق.

وشهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي (يناير – يوليو 2025) ارتفاعًا غير مسبوق بلغ 49.7%، لتسجل نحو 23.2 مليار دولار مقارنة بـ15.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للبنك المركزي المصري.

ومع ذلك، توقع أن يتجه المركزي المصري إلى خفض تدريجي للفائدة، بحيث تقترب أسعار الفائدة من مستوى 14% بنهاية 2026، شرط استمرار تراجع التضخم واستقرار المعروض النقدي.

توقعات مؤسسات دولية

من جانبه، توقع بنك ستاندرد تشارترد، أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025، كما قد يبلغ متوسط التضخم في السنة المالية 2026 نحو 11%، رغم استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل.

كما رجحت وكالة فيتش سوليوشنز، أن يتجه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكثر حدة تصل إلى 900 نقطة أساس خلال عام 2025، موضحًا أن هذا السيناريو يظل مرتبطًا باستقرار معدلات التضخم وعدم تعرض الجنيه المصري لضغوط إضافية.