"تعليم المنيا" تحسم الجدل بشأن التنقيب عن الآثار تحت مدرسة

نفى "صابر عبد الحميد"، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات حول عمليات تنقيب عن الآثار أسفل إحدى المدارس، مؤكدين أن الأمر يتعلق بأعمال هدم عادية في مبنى قديم ضمن نطاق نزاع قضائي طويل الأمد.

كان قد انتشر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أشخاص وهم يزعمون القيام بأعمال حفر وتنقيب أسفل مدرسة في محافظة المنيا. 

حقيقة الموقع والأعمال المنظورة

أوضح "وكيل التعليم" أن موقع الفيديو الحقيقي هو مبنى مدرسة النيل الابتدائية المجاورة لمدرسة الفولي بمدينة المنيا، وليس أسفل مدرسة قيد التشغيل كما أُوهم المُشاهد.

وأشار وكيل التعليم إلى أن الفيديو يحتوي على "معلومات مغلوطة"، حيث تم تصوير أعمال هدم جارية في مبنى مدرسة الفولي المجاورة وعرضها على أنها أعمال تنقيب داخل مدرسة النيل.

نزاع قانوني منذ 80 عامًا

كشف وكيل الوزارة أن القضية الأساسية تعود إلى نزاع قانوني مع ورثة المبنى، موضحًا أن مديرية التربية والتعليم قد استأجرت مبنى مدرسة النيل منذ عام 1943، وما يزال قرار استيلاء سابق على المبنى ساري المفعول بانتظار تقدير التعويضات وإجراءات نزع الملكية بشكل نهائي تمهيدًا لإعادة البناء.

ولطمأنة الرأي العام، أكد "عبد الحميد" أن المبنى المذكور (مدرسة النيل) لم يُستخدم لاستقبال الطلاب منذ سنوات طويلة، وأن أي أعمال إدارية تتم فيه حاليًا هي أعمال محدودة للغاية في إطار متابعة الملف القانوني.

نفي قاطع لصلة التنقيب عن الآثار

وأكد وكيل تعليم المنيا أن “ما تم تداوله ليس له علاقة بالتنقيب عن الآثار إطلاقًا”، كاشفًا عن سابقة سجلتها الأجهزة الأمنية في عام 2019، حيث تم ضبط محاولات للتنقيب غير المشروع في الموقع، مما يدل على يقظة الجهات المعنية وأمنية الدولة تجاه مثل هذه الممارسات.

إعادة البناء مرهونة بحل النزاع

وأشار المسؤول إلى أن الحل الجذري وإعادة الحياة للمبنى يتطلب إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بنزع ملكية المبنى لصالح مديرية التربية والتعليم، وبعد اكتمال هذه الخطوة، يمكن البدء في أعمال التطوير وإعادة البناء لاستئناف الدور التعليمي للمدرسة.