"درعا تطارد الأسد".. القضاء السوري يصدر مذكرة لتوقيف بشار

أعلن قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، اليوم، إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم مرتبطة بأحداث درعا التي اندلعت عام 2011.

وأوضح العلي في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن المذكرة تتضمن اتهامات بالقتل العمد، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، إضافة إلى حرمان أشخاص من حريتهم.

أسباب الملاحقة القانونية

بحسب القاضي العلي، فإن هذا الإجراء القضائي جاء استنادًا إلى دعوى رفعها ذوو ضحايا أحداث درعا بتاريخ 23 نوفمبر 2011، ما فتح الباب أمام ملاحقة قانونية على المستويين المحلي والدولي.

وأشار العلي إلى أن إصدار المذكرة يمهّد لتعميمها عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، الأمر الذي قد يضع الأسد وشخصيات أخرى من عائلته في دائرة الملاحقة القضائية خارج سوريا.

تواصل رسمي مع الإنتربول

من جانبه، أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، عبدالباسط عبداللطيف، أن قنوات تواصل فُتحت بالفعل مع الإنتربول وهيئات قضائية دولية أخرى، لمتابعة ملاحقة أفراد من عائلة الأسد، وفي مقدمتهم بشار وشقيقه ماهر.

وفي تصريحات لقناة "العربية"، أوضح عبداللطيف أن الهيئة تسعى لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السوري، مؤكدًا أن "الهاربين خارج البلاد لن يتمكنوا من الإفلات من العدالة الدولية".

محاسبة لا تقتصر على العسكريين

وشدّد عبداللطيف على أن العدالة الانتقالية في سوريا لن تقتصر على محاسبة العسكريين وعناصر الأجهزة الأمنية، بل ستشمل أيضًا كل من أسهم في دعم أو تبرير الجرائم، بما في ذلك رجال الأعمال والمؤسسات والإعلاميين الذين روّجوا روايات تبرر القمع والانتهاكات.

وأكد أن المادة 49 من الإعلان الدستوري السوري تجرّم إنكار الإبادة أو تبريرها، ما يفتح الباب لملاحقات قضائية تطال أطرافًا متعددة ارتبطت بمنظومة الحكم السابقة.