السادس خلال 2025.. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

موعد اجتماع البنك المركزي

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

تترقب الأسواق المالية في مصر، موعد اجتماع البنك المركزي المصري السادس، خلال عام 2025، وذلك وسط تباين بشأن مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وفي الاجتماع السابق، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام، وذلك بواقع 200 نقطة أساس، لتصل الفائدة إلى 22.00% و23.00% للإيداع والإقراض على الترتيب.

موعد اجتماع البنك المركزي 2025

حددت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، موعد الاجتماع السادس، والذي سيكون يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، على أن يتبقى اجتماعيين فقط للمركزي خلال العام الجاري.

اجتماعات البنك المركزي المتبقية خلال العام

وفقًا للموقع الرسمي، فيجتمع البنك المركزي خلال العام الجاري 3 مرات وذلك في المواعيد التالية:

يوم الخميس 2 أكتوبر 2025
يوم الخميس 20 نوفمبر 2025
يوم الخميس 25 ديسمبر 2025

مصير أسعار الفائدة في مصر

من جانبه، أكد الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن البنك المركزي المصري يمتلك مجالًا واسعًا من المرونة لاتخاذ القرار الأنسب بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، سواء بالرفع أو التثبيت أو الخفض، في ضوء التراجع الأخير لمعدلات التضخم.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل تراجعًا إلى ما بين 12% و13.9% خلال يوليو 2025، مقارنة بـ14.9% في يونيو الماضي، مسجلًا ثاني انخفاض متتالي بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع المتواصل.

وأشار حسانين إلى أن أي قرار محتمل بخفض أسعار الفائدة قد يكون بنسبة 2% دفعة واحدة إذا استمر الاتجاه التنازلي لمؤشرات التضخم، فيما قد يختار البنك تثبيت الفائدة نتيجة المخاوف من عودة الضغوط التضخمية بفعل ارتفاع أسعار الخدمات والبنزين خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية العالمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد والأسواق المحلية.

أما بنك “ستاندرد تشارترد”، فتوقع أن يصل سعر الفائدة الرئيسي في مصر إلى 19.25% بنهاية 2025، كما قد يبلغ متوسط التضخم في السنة المالية 2026 نحو 11%، رغم استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل.