تهديدات بالقتل تطال قاضية فرنسية حكمت بسجن ساركوزي 5 سنوات

فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقين منفصلين إثر تلقي رئيسة المحكمة الجنائية في العاصمة، ناتالي غافارينو، تهديدات بالقتل وبالعنف الشديد، بعد إصدارها حكمًا قضى بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي خمس سنوات في قضية تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية عام 2007.

أوضحت النيابة العامة أن التحقيقات أُسندت إلى المركز الوطني لمكافحة الكراهية على الإنترنت، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التحقيقين. 

وحذرت النيابة من أن التهديدات الموجهة لشخصيات عامة تُعد جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات، حسبما أوردت إذاعة مونت كارلو.

القضاء ليس عدوًا سياسيًا

الاتحاد النقابي للقضاة قدّم بلاغًا رسميًا للسلطات بعد نشر صورة القاضية على منصات التواصل الاجتماعي وإرفاقها بتهديدات صريحة، وأكد الاتحاد في بيان أن اعتبار القضاء والادعاء خصومًا سياسيين أمر خطير يفتح الباب أمام مظاهر عنف مباشر أو غير مباشر.

بدوره، قال الأمين العام المعاون للاتحاد، أوريليان مارتيني، إن القاضية تعرضت لتهديدات بالقتل على شبكات التواصل، مضيفًا أن الاتحاد "يتابع الوضع بقلق بالغ".

انتقادات سياسية ومخاوف من التحريض

من جانبها، نددت نقابة الحقوقيين بما وصفته "هجوم جزء من الطبقة السياسية" التي رأت في إدانة ساركوزي عملًا انتقاميًا من القضاء. 

وأكدت النقابة ذات التوجهات اليسارية أن هذه الاتهامات تمثل "تحريفًا خطيرًا" وأن القضاة يؤدون مهامهم باستقلالية ومهنية، مشيرة إلى أن اتهام الشخصيات العامة لقضاتها أصبح استراتيجية متكررة للتهرب من الملاحقات القضائية.

وذكّرت النيابة العامة بأن التنمر الإلكتروني، والذي يشمل نشر تعليقات أو سلوكيات متكررة تؤدي إلى تدهور حياة الشخص المستهدف، يعاقب بالسجن لمدة عامين وغرامة تصل إلى 30 ألف يورو.