"غير مرخص".. 3 قرارات للنيابة بعد معاينة موقع حريق مصنع المحلة

كشفت النيابة الإدارية تحت إشراف رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد الشناوي، تفاصيل اندلاع النيران بأحد مصانع المحلة الكبرى.

معاينة المصنع

وأجرت النيابة الإدارية المختصة بالمحلة الكبرى، معاينة لموقع المصنع، صباح اليوم، حيث انتقل لموقع الحادث فريق من النيابة برئاسة المستشار ممدوح الشاذلي.

المصنع غير مرخص

وتبين من المعاينة أن المصنع “غير مرخص”، ويتكون من مبنى أمامي "مصبغة" ومبنى خلفي ملاصق له "مخزن"، وأنه في حوالي الساعة الواحدة والنصف من صباح الجمعة 26 سبتمبر، تم إخطار الجهات المختصة باندلاع حريق بالمصنع، وأثناء مباشرة الحماية المدنية السيطرة على النيران، امتدت آثار الحريق إلى الغلايات الكائنة بالمصبغة، ما تسبب في حدوث انفجار كبير أدى إلى انهيار جزئي في المبنى الأمامي وانهيار كلي بالمبنى الخلفي.

ضحايا وإصابات

وأسفر ذلك، عن سقوط ضحايا ووقوع عدد من الإصابات في صفوف أفراد الحماية المدنية وعمال المصنع والمواطنين الذين تصادف وجودهم بموقع الحادث، فضلًا عن وقوع خسائر مادية في الممتلكات.

كما تبين من المعاينة أن العاملين بالمصنع غير مؤمن عليهم ولا تربطهم أي علاقة تعاقدية مع مالك المصنع، وأن الأخير يمتلك عدد من المصانع الأخرى بذات المنطقة ولذات النشاط.

وعقب الانتهاء من المعاينة، انتقل فريق النيابة إلى المستشفى التي يتواجد بها المصابين، حيث تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان ممن سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم عن الواقعة.

3 قرارات من النيابة

وأمرت النيابة، بحصر كافة الأنشطة المملوكة لمالك المصنع لبيان مدى استيفائها الشروط والأحكام القانونية.

كما أمرت بتشكيل لجنة خماسية من جهاز شؤون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة القوي العاملة، والرقابة الصناعية، وقطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية، وتكليفها بسرعة فحص الواقعة، ومعاينة لكافة أنشطة مالك المصنع بالمنطقة الصناعية وحصر أعداد العاملين بها وبيان مدى استيفاء الاشتراطات القانونية للمنشأة أو العاملين بها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنشآت على وجه السرعة، وإعداد تقرير فني شامل بكافة ما يسفر عنه الفحص.

بالإضافة إلى مخاطبة مصلحة الضرائب للاستعلام عن مدى وجود ملف ضريبي لتلك المنشآت من عدمه، وجارٍ استكمال التحقيقات في الواقعة.