كيف ردت الحكومة على اتهامها بالتسرع في إقرار الإجراءات الجنائية؟

تواجه الحكومة والبرلمان انتقادات واسعة بسبب ما وُصف بـ"التسرّع" في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، دون إتاحة مساحة كافية للنقاش المجتمعي أو التشاور مع الجهات المعنية، ما أدى إلى إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب لتعديل بعض المواد التي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وفي 21 سبتمبر الجاري، وجه الرئيس السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

ورد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، على الاتهامات الموجهة للحكومة ومجلس النواب بالتسرع في إقرار القانون.

وأوضح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تم إعداده من قبل لجنة فرعية شكلها مجلس النواب، مكونة من ممثلين لهيئات وجهات كثيرة، استمرت في عملها حوالي 15 شهرًا.

وتابع فوزي، في مداخلة هاتفية لبرنامج الصورة مع الإعلامية لميس الحديدي، أن مجلس النواب ناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية على مدار جلسات طويلة جدًا، حيث كان جزءًا من جدول أعمال المجلس، ومعظم أعضاء مجلس النواب ألقوا كلمتهم فيما يخص مشروع القانون من حيث المبدأ.

وزاد: “أنا لا أتفق مع الرأي الذي يقول إن هذا القانون أُعد على عجل، حيث تم إعداده بتأنِِ شديد وشارك فيه جهات متعددة، ولكن رئيس الجمهورية كان حريصًا على تحقيق المزيد من الضمانات للمواطنين، والحكومة من جانبها حريصة على تنفيذ ما ورد في الاعتراض بكل جدية وأمانة”.

ماذا يحدث في جلسة الأربعاء؟

وقال أستاذ القانون الدستوري، طارق خضر، إنه بعد إعادة الرئيس السيسي القانون إلى مجلس النواب فإنه سوف يعقد جلسة عاجلة لنظر الاعتراض وأسبابه ويجوز له دعوة رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن.

وأضاف خضر لـ“تليجراف مصر”، أن المجلس سوف يحيل الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية، وبعد ذلك يعرض تقرير اللجنة العامة على الجلسة العامة للمجلس لنظره على وجه الاستعجال.

لجنة خاصة لدراسة المشروع

وأوضح أنه إذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، يتم تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقًا لما قرره من مبادئ.

ومن المقرر دستوريًا أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وسيكون ذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر.

وهي أول جلسة عادية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي، السادس من الفصل التشريعي الثاني، وفي هذه الجلسة سوف يتم إدراج الاعتراض الوارد في رسالة رئيس الجمهورية ونظره طبقًا للإجراءات.

المواد المعترض عليها

المواد المعترض عليها والتي جاءت في بيان رئاسة الجمهورية تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه.

كما لفت البيان، إلى إزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.