الرقابة المالية: إصدار سندات مستدامة بقيمة 600 مليون دولار

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد، أن قيمة السندات المستدامة التي تم إصدارها في السوق المصرية حتى الآن بلغت نحو 600 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الاستثمار القائم على مبادئ الاستدامة أصبح توجهًا عالميًا رئيسيًا تتجاوز قيمة أصوله المدارة 30 تريليون دولار.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي الثاني عشر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، الذي انعقد اليوم، حيث أوضح فريد أن تطوير الأسواق المالية غير المصرفية يتطلب دمج ثلاثة محاور رئيسية هي: الاستدامة، والشفافية المالية، والتحول الرقمي، باعتبارها ركائز أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتمكين الشركات من الوصول إلى التمويل.

أول سوق كربون طوعي

وأضاف أن الهيئة أنشأت أول سوق كربون طوعي منظم في مصر، بهدف تمويل المشروعات المستدامة ومساعدة الشركات على الوفاء بمتطلبات التحول البيئي، مؤكدًا أن الإفصاح عن الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) أصبح شرطًا محوريًا لجذب رؤوس الأموال عالميًا.

تحسين جودة القوائم المالية

وفيما يتعلق بالشفافية المالية، أشار رئيس الهيئة إلى أن تطوير معايير المحاسبة والمراجعة ساهم في تحسين جودة القوائم المالية وجعلها أكثر قابلية للمقارنة، لافتًا إلى استحداث معايير جديدة لإعادة تقييم الأصول الثابتة والاستثمارات العقارية والأصول غير الملموسة، بجانب قرب إصدار معايير لتقييم العقارات والآلات والمعدات.

 التحول الرقمي

كما شدد فريد على أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا حاسمًا في عمل مراقبي الحسابات، إذ يتعين عليهم التأكد من سلامة الأنظمة التكنولوجية لدى الشركات، بما يتيح جمع بيانات الاستدامة والانبعاثات بشكل تلقائي ومنضبط، على غرار نظم المبيعات الحديثة، وهو ما يسهم في إصدار تقارير دقيقة وشفافة وقابلة للمقارنة.