الرقابة المالية: البورصة جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد، أن الخدمات المالية غير المصرفية تمثل محركًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن أنشطة البورصة والتأمين والتمويل غير المصرفي توفر حلولًا تمويلية واستثمارية وتأمينية متنوعة، تسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح خلال لقاء رؤساء تحرير الصحف لاستعراض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي، أن البورصة جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة، مشيرًا إلى أن السوق يشهد اتجاهًا عامًا صعوديًا في مستويات السيولة والتداولات، ما يعزز قدرة البورصة على استيعاب مزيد من الشركات الراغبة في القيد وجذب مستثمرين جدد.

معايير محاسبة وشفافية جديدة

وشدد على أن تقنين كافة أنشطة التمويل والاستثمار يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن استقرار الأسواق، فضلًا عن أنه يعزز من مستويات إدارة وقياس المخاطر، مشيرًا إلى أن الجهود الرقابية مستمرة لرصد ومجابهة أي أنشطة احتيالية أو شركات تزاول أعمالًا مالية غير مصرفية دون ترخيص.

ولفت فريد إلى أن رفع كفاءة إدارة الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة يسهم في زيادة الفوائد للمشتركين وأصحاب المعاشات، بما يحقق لهم عوائد أفضل على المدى الطويل، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت تطويرًا استثنائيًا لمعايير المحاسبة المصرية، بما يعزز الشفافية ويتيح عرض القوائم المالية للشركات بشكل سليم، وهو ما يدعم قرارات المستثمرين ويعزز ثقتهم في السوق.

حملات توعية لتغيير الصورة الذهنية

وأشار فريد إلى أن إطلاق الحملة الإعلانية للتأمين يمثل بداية لتغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين وتشجيعهم على الاستفادة من الخدمات التأمينية، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد حملات مماثلة تستهدف التعريف بسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي.

وأوضح أن تطبيق معايير الملاءة المالية بازل 3 يسهم في تعزيز قدرة شركات التمويل غير المصرفي على الوفاء بالتزاماتها، وتحسين عمليات إدارة وقياس المخاطر، بما يرفع من كفاءة السوق.

وكشف رئيس الهيئة عن نجاح صناديق الاستثمار في الذهب كتشريع مبتكر جذب أكثر من 200 ألف متعامل، بصافي أصول بلغت 2.7 مليار جنيه. كما أشار إلى تنظيم منصات الاستثمار الرقمية في وثائق الصناديق العقارية، لتوفير حلول سهلة وآمنة للاستثمار في الحصص العقارية.

ريادة في أسواق الكربون

وتابع فريد أن إطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم منح مصر الريادة على المستويين الإفريقي والعالمي، ودعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية وفق المعايير الدولية.

وأشار إلى أن السوق شهد إصدار صكوك بقيمة 10 مليارات جنيه لتمويل مشروعات في قطاعات إنتاجية متنوعة، إلى جانب إصدارات أسهم تجاوزت قيمتها 431 مليار جنيه، ما يعكس قوة أدوات التمويل غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني.

وشدد على أن التحول الرقمي والابتكار يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، مشددًا على أن تنظيم أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كان ضروريًا لدمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي وتعزيز فرص النمو.