عدالة أسرع وأكثر شفافية.. 11 خدمة رقمية جديدة بوزارة العدل

شهدت وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة احتفالية كبرى لإطلاق عدد من المشروعات الرقمية الجديدة الخاصة بوزارة العدل، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، ووزير العدل، المستشار عدنان فنجري.

مشروعات رقمية مستحدثة

استُهل الحفل بعرض مرئي تناول أبرز المشروعات التي تم تدشينها، وجاءت كالآتي:

• البوابة الرقمية الجديدة لوزارة العدل بعد تطويرها وإضافة خدمات جديدة عبرها.
• خدمة الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين، التي تُطلق لأول مرة لإتاحة بيانات المأذونين والموثقين الكنسيين وأماكن مكاتبهم وطرق التواصل معهم.
• خدمة الاستعلام عن التصديق على المحررات الرسمية، وهي أيضًا خدمة مستحدثة، تتيح معرفة أماكن مكاتب التصديق ومواعيد عملها والإجراءات والمستندات المطلوبة.
• الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة المصرية، لتحديد مواقع المحاكم ومكاتب الشهر العقاري ومواعيد عملها، مع إمكانية إدراج المواقع الجغرافية للنيابات المختلفة.
• ترجمة المستندات الرسمية عن بعد عبر بوابة الوزارة.
• خدمة تقديم طلبات الضبطية القضائية إلكترونيًا من قبل الجهات الإدارية.
• تطبيق الرعاية الصحية للموظفين العاملين بالجهات والهيئات القضائية.
• التطبيق الجديد لوزارة العدل، الذي يضم خدمات متنوعة مثل الرعاية الصحية، الموسوعة الرقمية، المكتبة الرقمية، وخدمات التفتيش القضائي.
• تطبيق رقمنة التفتيش القضائي والسجل الرقمي للقضاة.
• الجزء الأول من مشروع رقمنة لجان التوفيق في المنازعات.
• الموسوعة القانونية الجديدة لوزارة العدل، التي تسهل آليات البحث القانوني.

عدالة مصر الرقمية

وقال وزير الاتصالات، إن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في فلسفة عدالة مصر الرقمية، حيث تجعل المواطن محور عملية التطوير، وتوظف التكنولوجيا لتحديث الخدمات القضائية بما يحقق السرعة والشفافية. 

وأضاف أن قضاء مصر، الذي كان على الدوام حصنًا للحق، يتشح اليوم بوشاح العصر الرقمي، حيث تلتقي هيبة القانون مع سرعة الإجراءات ويسر الخدمات، مشيرًا إلى أن التعاون بين وزارتي العدل والاتصالات أنتج لوحة متكاملة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية:

1. إطلاق منصة وزارة العدل الجديدة التي تقدم ثماني خدمات مستحدثة للمواطنين، من بينها: الاستعلام عن المأذونين، إجراءات زواج المصريين من الأجانب، الترجمة المعتمدة، والاستعلام عن مكاتب التصديق.
2. إطلاق الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة التي تتيح بيانات المحاكم ومكاتب التوثيق والتصديق.
3. تطوير خدمات للقضاة والمستشارين مثل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، الموسوعة القانونية والمكتبة الرقمية، وخدمات التفتيش القضائي الرقمي.

وأكد طلعت، أن الوزارتين نسجتا رؤية موحدة تجمع بين العدالة الناجزة والخدمات الميسرة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي استكمالًا لمشروعات أخرى مثل منظومة التقاضي عن بُعد في المحاكم الجنائية.

تبسيط إجراءات العدالة

من جانبه، أكد وزير العدل أن المشروعات التي أُطلقت تعكس روح الابتكار والتجديد، وتعزز من مكانة العدالة المصرية كحصن لاستقرار المجتمع وعنوان للتطور، مضيفًا أن التحول الرقمي خيار استراتيجي تتبناه الدولة لتحقيق تنمية مستدامة تسهّل معاملات المواطنين وتعزز الشفافية.

وأشار الوزير، إلى أن المشروعات الجديدة متنوعة ومتكاملة؛ بعضها يستهدف المواطنين لتبسيط إجراءات العدالة وتوفير الخدمات بسهولة ويسر، وبعضها الآخر يخدم أعضاء الهيئات القضائية لتمكينهم من أداء واجباتهم بكفاءة، فيما وُجهت مشروعات أخرى لموظفي الوزارة لرفع كفاءتهم.

وثمّن وزير العدل التعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات، ودور الشركات المنفذة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ليست نهاية المطاف بل بداية لمشروعات جديدة في طريق عدالة مصر الرقمية.

واختُتمت مراسم الاحتفال بتبادل الدروع التذكارية بين الوزيرين، وتكريم فرق العمل التي ساهمت في تنفيذ المشروعات.