اعتماد استراتيجية الهيدروجين منخفض الكربون.. ماذا تحقق للاقتصاد؟

اعتمد المجلس الأعلى للطاقة، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين مُنخفض الكربون.

 تستهدف الاستراتيجية الوطنية، جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، من خلال الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالميًا في إنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، ومصادر الطاقة المتجددة الواعدة، واحتياطيات الغاز، وكذا الاعتماد على موقعها الاستراتيجي.

جذب الاستثمارات

وأكد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية دور المجلس الأعلى للطاقة في متابعة تنفيذ خطة مصر للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، إلى جانب إصدار الموافقات الخاصة بإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومنحها الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا المجال الحيوي.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن هذه الإستراتيجية تقوم على التوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض الكربون، مع زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، وصولًا إلى استخدام الهيدروجين منخفض الكربون في جميع القطاعات خاصةً الصناعة والنقل، وزيادة الحصة السوقية من التصدير للأسواق العالمية.

التنمية المستدامة

كما جاء تشكيل المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في سبتمبر 2022، بهدف متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل سنوي، وتوحيد الجهود التي تبذلها الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان القدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع ناقش الموقف التنفيذي لخطة تحسين نسبة الفقد في الشبكات الكهربائية والخطة الإعلامية للتوعية في هذا الشأن، كما تم استعراض نتائج أعمال اللجنة المشكلة لوضع خطة ذات آليات تشريعية وتنفيذية لمواجهة ظاهرة الاستيلاء على التيار الكهربائي دون وجه حق.

خفض نسبة الفقد

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم في السياق نفسه، استعراض الإجراءات المتبعة حاليًا لخفض نسبة الفقد، وكذا الخطط المُنفذة لتحسين أداء الشبكة وتحسين نسبة الفقد، والخطة المستقبلية لتحسين الفقد، إلى جانب استعراض المشروعات الجاري تنفيذها بالاستعانة بالشركات العالمية وتقليل نسب الفقد في شبكات التوزيع، في إطار سعي الدولة لمشاركة القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 كما تناول الاجتماع خطة الشركات للانتهاء من العمل بنظام الممارسة وتركيب العدادات الكودية، ومشروعات العدادات الذكية، حيث من المستهدف تركيب ما يزيد على مليون عداد ذكي جديد خلال الفترة المقبلة.

أشار الحمصاني، إلى أن الاجتماع شهد الموافقة على عدد من الطلبات المقدمة من جانب بعض الشركات، حيث تمت الموافقة على طلب الشركة الصينية "شين شينغ" المحدودة، لتوفير احتياجاتها من الطاقة الكهربائية بإجمالي قدرة 33.8 ميجاوات وات، ومن الغاز الطبيعي بإجمالي 72000م3/ يوم، وذلك لإقامة مشروع لممارسة نشاط تصنيع مواسير الزهر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا الموافقة على طلب شركة الصين القابضة المحدودة "شينا جلاس" لتوفير احتياجاتها من الطاقة الكهربائية بإجمالي قدرة 25 ميجاوات، ومن الغاز الطبيعي بإجمالي 400 ألف م3/يوم، لإقامة مشروع لممارسة نشاط تصنيع الزجاج العادي وزجاج الألواح الشمسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أنه تمت الموافقة أيضاً على طلب شركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر تقنين وضع الشركة، بالحصول على الموافقة على قوى محركة إجمالية للشركة قدرها 15.69 ميجاوات، وكمية غاز طبيعي سنوية قدرها 106.8 مليون م3/يوم، لإنتاج سكر بنجر "خام - مكرر"، ومولاس، وعلف من مخلفات البنجر، بموقع الشركة الكائن في حوض زيان - قلابشو - بلقاس بمحافظة الدقهلية، هذا إلى جانب الموافقة على طلب الشركة المصرية لناقلات البترول (ش.م.م) بنظام المناطق الحرة، تعديل المادة (۳) من نظامها الأساسي بإضافة نشاط خدمات نقل الغاز المسال عبر الموانئ المصرية والدولية إلى الأنشطة المرخص للشركة بمزاولتها إعمالا لحكم المادة (٣٤) من قانون الاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٣.