تصعيد إثيوبي وتحذير مصري.. تطورات جديدة في ملف سد النهضة

واصلت إثيوبيا تصعيدها الأحادي في ملف سد النهضة عبر تصريحات صدرت عن نائب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير يوسف كاساي اليوم، وقوبلت بانتقاد شديد ووصفت بأنها تفتقد للنية الصادقة.

كاساي، أكد أن سد النهضة فتح فصلًا جديدًا من التعاون بين دول حوض النيل، معتبرًا أنه ينسف ما وصفه بـ"الحجج الاستعمارية" التي تمنح دولًا بعينها حقًا حصريًا في استخدام مياه النهر.

وادعى كاساي، خلال أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة، التزام بلاده بمبدأ التنمية المشتركة مع الدول المتشاطئة، لافتًا إلى أن إثيوبيا مارست ما أطلق عليه “حقها في الرد على الادعاءات”، عبر خطابات رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وزعم كاساي، أن إثيوبيا تقدم معلومات شفافة لمصر والسودان بشأن ملء وتشغيل السد، منتقدًا ما وصفه بعرقلة المفاوضات من خلال الإصرار على ربطها بملكية المياه وتقاسمها.

القاهرة: أديس أبابا "خرقت القانون الدولي"

وكان وزير الخارجية بدر عبد العاطي، شن هجومًا على أديس أبابا، أمس السبت، مؤكدًا أن إثيوبيا خالفت القانون الدولي وفرضت سياسة الأمر الواقع بإعلانها اكتمال بناء السد في 9 سبتمبر الجاري.

وقال عبد العاطي في كلمته أمام الجمعية العامة إن مصر "لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوجودية"، مشددًا على أن الإجراءات الأحادية "تعمّق الأزمات وتزيد الفجوات".

ولمّح الوزير إلى استعداد القاهرة للجوء إلى آليات القضاء والتحكيم الدولي، لكنه أشار إلى أن أديس أبابا تفتقر إلى "النية الصادقة" لذلك.

خطاب رسمي إلى مجلس الأمن

وتزامنًا مع التدشين الإثيوبي، بعثت القاهرة خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس الأمن وصفت فيه خطوة إثيوبيا بأنها "مخالفة للقانون الدولي".

وأكد الخطاب أن السد الإثيوبي يظل إجراءً أحاديًا لا يستند إلى أي شرعية قانونية، مذكرًا بأن التصرفات الأخيرة تمثل خرقًا إضافيًا للقانون الدولي، بما في ذلك تجاهل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021، الذي حث خلاله مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي، بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف، ضمن إطار زمني معقول.

موقف سوداني مصري موحد

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة، عقد عبد العاطي لقاء مع نظيره السوداني محيي الدين سالم، حيث شدد الوزيران على وحدة الموقف كدولتي مصب في مواجهة التحركات الإثيوبية، مؤكدين أن "ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي تكفل حماية مصالح دول المصب".