وزير الري: اتخذنا تدابير احترازية لمنع وصول ضرر سد النهضة

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن إثيوبيا لم تأخذ في الاعتبار احتياجات مصر والسودان عند تخزينها كميات كبيرة من المياه بسد النهضة دون اتفاق مسبق، مشددًا على أن هذه الإجراءات تسببت في خصم حصص مائية كانت مخصصة لدولتي المصب.

وأوضح سويلم، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، أن هذه المياه كان من المفترض أن تصل إلى مصر والسودان لولا إجراءات إثيوبيا الأحادية.

وشدد وزير الري، على أن الدولة المصرية اتخذت تدابير احترازية منعت وصول الضرر إلى المواطنين، موضحًا: "لولا هذه الإجراءات لتضرر المصريون بشكل مباشر من نقص المياه".

وأشار إلى أن مهندسي الري المصريين لعبوا دورًا تاريخيًا في إدارة السد العالي لتجنيب البلاد تداعيات سد النهضة.

وأضاف أن إدارة السد العالي تتم بدقة متناهية، مؤكدًا أن التصريف اليومي للمياه يعتمد على حسابات دقيقة لضمان تلبية احتياجات المصريين.

وتابع وزير الري، أن ملف المياه يمثل أولوية قصوى للدولة، مشيرًا إلى وجود سيناريوهات متعددة للتعامل مع كافة التطورات المرتبطة بسد النهضة.

وأشار سويلم إلى أن مصر لا تزال تطالب باتفاق قانوني ملزم لتشغيل سد النهضة على المدى الطويل، قائلًا: "إدارة إعادة الملء في ظل الجفاف الممتد لا تقل أهمية عن تنظيم التشغيل اليومي للسد"، مؤكدًا أن مصر لن تقبل أي اتفاق لا يضمن متطلباتها المائية الكاملة.

وأضاف أن الإجراءات الإثيوبية شكلت تحديًا كبيرًا للأمن المائي المصري، مشددًا على أن القوانين الدولية تمنح مصر الحق في اتخاذ إجراءات لحماية مصالحها.

وأشار إلى أن الدولة نفذت تدابير عززت من قدرتها على مواجهة الصدمات المائية الناجمة عن سد النهضة.

وأكد الدكتور هاني سويلم أن مصر ستواصل الدفاع عن حقوقها المائية، مشددًا على أن التاريخ سيذكر الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن المائي.

وأضاف أن إدارة الموارد المائية تتطلب تعاونًا إقليميًا يراعي مصالح جميع الأطراف، مؤكدًا أن مصر لن تتنازل عن حصتها العادلة في مياه النيل.