الإدارية العليا: استبعاد أي موظف له أقارب من لجان الامتحانات

أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيًا جديدًا يقضي بوجوب استبعاد أي موظف تربوي من المشاركة في أعمال لجان سير الامتحانات، إذا كان له أقارب حتى الدرجة الثانية في ذات المرحلة التعليمية، سواء في نفس المدرسة أو في مدرسة أخرى، وذلك ضمانًا لنزاهة الامتحانات ومنعًا لشبهات المحاباة أو تسريب الأسئلة.

مبدأ تكافؤ الفرص

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المنشور رقم (1) لسنة 2020 بشأن الموانع التي تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات، نصّ بوضوح على هذا الحظر، موضحةً أنه لا يقتصر على المدرسة محل عمل الموظف فقط، بل يمتد ليشمل جميع المدارس التي تُجرى بها امتحانات المرحلة ذاتها، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وصون العملية التعليمية من أي شبهات.

مساءلة تأديبية

وشددت المحكمة، على أن الالتزام بهذا الحظر واجب قانوني لا يتوقف على وقوع ضرر فعلي، إذ يكفي مجرد وجود القرابة كسبب للاستبعاد، مؤكدةً أن مخالفة هذه القاعدة تُعد ذنبًا إداريًا يستوجب المساءلة التأديبية، حتى في حالة عدم ثبوت إساءة استخدام الموقع الوظيفي.

التربية والتعليم تطعن علي قرار إلغاء إضافة مادتين للمجموع

وفي وقت سابق، أصدرت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري حكمًا يقضي بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الذي ينص على إضافة مادة اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي للشهادات البريطانية والأمريكية، وألزمت الوزارة بتحمل المصروفات.

وكان وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، أصدر قرارًا وزاريًا يتعلق بتنظيم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم في جميع المدارس التي تقدم شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية.

تدريس مناهج دولية أو أجنبية

ونص القرار، على إلزام جميع المدارس المرخصة في مصر بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتعليم مادة اللغة العربية في مرحلة رياض الأطفال، بالإضافة إلى تدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلها.

كما يتعين على هذه المدارس تدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع حتى الصف التاسع أو ما يعادلها، وفقًا للمنهج المعتمد في المدارس الرسمية المصرية للمراحل الدراسية المناظرة.

ونص القرار أيضا على أن يكون مجموع درجات الطالب في نهاية كل صف دراسي مشتملا على دراجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية المشار إليهما حال الالتزام بدراستهما معا، بحيث تمثل كل منهما نسبة 20% من درجات المجموع الكلى للطالب بجانب المواد التي يقوم بدراستها والامتحان بها، ليمثل مجموع درجات المادتين الدراسيتين سالفتي الذكر نسبة 20% من مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب حال الالتزام بدراستهما معا.

تدريس مواد اللغة العربية والتاريخ

كما تضمن القرار التزام جميع المدارس المشار إليها في هذا القرار بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية في كافة المراحل التعليمية من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر أو نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلهم، وذلك طبقا للمحتويات الدراسية المحددة من قبل الوزارة والتي سيصدر بها نشرة منفصلة بهذا الشأن.

كما نص القرار على أن يتضمن المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة دراسية منهما، بحيث تمثلان نسبة 20% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة التي يحصل عليها الطالب على أن تكون تلك الدرجات عن طريق امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وبالنسبة لشهادة الدبلومة الأمريكية، فيتم احتساب درجات الشهادة على نسبة 40% GPA و40% للاختبارات النهائية الدولية الأمريكية و20% تحتسب من المجموع الكلى لامتحاني مادتي اللغة العربية والتاريخ.