أحكام مشددة وغرامة.. إحالة 17 متهمًا في قضايا رشوة وتهريب للجنايات

أعلنت النيابة العامة إحالة 17 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بطلب وتلقي رشاوى تجاوزت 10 ملايين جنيه و700 ألف جنيه، مقابل تهريب مشروبات روحية تزيد قيمتها عن مليار و25 مليون جنيه، باستخدام محررات رسمية مزورة.

أحكام مشددة

وأصدرت محكمة الجنايات في جلستها المنعقدة يوم 28 سبتمبر الجاري حكمها بمعاقبة 14 متهمًا بالسجن المشدد 15 عامًا، و3 متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 أعوام، وتغريمهم جميعًا مليونًا و650 ألف جنيه، مع إلزامهم برد أكثر من ملياري جنيه، بالإضافة إلى مصادرة الأموال والمستندات المزورة والبضائع المضبوطة.

وأكدت النيابة التزامها بمكافحة جرائم الرشوة والفساد والتهريب، وحماية المال العام والاقتصاد القومي، مشددة على التصدي بحزم لمثل هذه القضايا لضمان الردع العام.

السجن 15 سنة لـ16 متهمًا بقضية رشوة الجمارك

وفي وقت سابق، قضت الدائرة 18 بمحكمة جنايات القاهرة، بالسجن 15 سنة لـ16 متهمًا بقضية رشوة الجمارك، و10 سنوات لـ2 آخرين، بتهمة إهدار مليار و200 مليون جنيه مستحقة للجمارك.

تفاصيل القضية

القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الجمارك"، تتضمن عددًا من المسؤولين والموظفين بمصلحة الجمارك، إلى جانب شركاء من القطاع الخاص، حيث وجهت إليهم اتهامات بالاستيلاء على مبلغ 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل الإفراج عن شحنات من الخمور والسجائر دون سداد الضرائب المستحقة عليها.

التحقيقات

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قاموا بتسهيل خروج بضائع عبارة عن خمور وسجائر من منافذ الجمارك دون سداد الضرائب المستحقة عليها، مقابل تلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وهو ما أدى إلى إهدار ملايين الجنيهات من المال العام، واستفادة شخصية للمتهمين من عمليات غير مشروعة.

طلبات بإخلاء سبيل عدد من المتهمين بسبب الظروف الأسرية

وخلال الجلسات الماضية، طالب محامو المتهمين، بإخلاء سبيل موكليهم بكفالة مالية، لافتين إلى ظروفهم الأسرية والاجتماعية، وعدم خطورة موقفهم القانوني في ضوء مستندات القضية.

استخراج مستندات وظيفية وشهادات سجون

وكان كريم السويفي، محامي المتهم السابع “محمد ع”، قدم طلبًا باستخراج صورة طبق الأصل من ملف الحالة الوظيفية لموكله، خاصة ما يتعلق بالاختصاصات والعهد والمستندات التي كانت في عهدته أثناء عمله.

كما تقدم إمام الحفناوي، محامي المتهمين الثاني والثامن والتاسع، بطلب استدعاء الشاهد الثاني لسماع شهادته، بالإضافة إلى تقديم بيانات وظيفية تبين طبيعة عمل موكليه، وطلب شهادة من مصلحة السجون لإثبات دخول المتهم الثاني إلى أحد السجون العمومية من 15 يناير حتى 27 أغسطس.

طلب استدعاء مسؤولين بالجمارك وتفريغ دفاتر الحوادث

وطالب دفاع المتهم الأول باستدعاء المدير العام للفروع ورئيس قطاع مصلحة الجمارك لسماع أقوالهم في القضية، للوقوف على طبيعة الإجراءات المتبعة داخل الفروع الجمركية ودور المتهم.

كما طلب دفاع المتهم الخامس عشر تفريغ دفتر الحوادث المرورية الخاص بالفرع منذ بداية عام 2023، بالإضافة إلى سماع شهادة 3 من الباحثين بالإدارة المركزية للجمارك في القاهرة، وهم: محمد جاد، ويحيى محمد، وجورج عطية.

وشملت الطلبات أيضًا استخراج صورة رسمية من العجز المسجل في المخزون، والمتعلق بـ6 كراتين تحتوي على 72 زجاجة خمور، تخص فرع الشركة بمسطرد.