بعد سرقة الأسورة.. النيابة الإدارية تعاين معمل الترميم بالمتحف المصري

أجرى المستشار أحمد عبد السلام عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم، معاينة لمعمل الترميم بالمتحف المصري القديم بوسط القاهرة، بحضور مدير عام المتحف، ومدير عام المتحف الإسلامي، ورئيس اللجنة المشكلة لفحص الواقعة، وعدد من المختصين.

جاء ذلك، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار التحقيقات الموسعة التي يجريها المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار خيري معوض.

 اختفاء سوار ذهبي أثري

وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد رصد ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية بشأن اختفاء سوار ذهبي أثري من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم، حيث كشفت التحقيقات الأولية قيام إحدى العاملات (أخصائية ترميم) باختلاس القطعة وخروجها من مقر عملها بها تمهيدًا لبيعها. 

وعلى الفور، وجّه المستشار محمد الشناوي بفتح تحقيق عاجل للوقوف على أوجه القصور في منظومة تأمين المقتنيات الأثرية ومعالجتها وتحديد المسئوليات التأديبية.

 فحص معمل الترميم

وقد شملت المعاينة التصويرية للمتحف فحص معمل الترميم والبوابات الإلكترونية المنظمة لحركة الدخول والخروج، بالإضافة إلى مراجعة السجلات والمستندات الخاصة بتداول القطع الأثرية، ومناقشة عدد من العاملين. وأسفرت النتائج عن أن السوار المختلس يعود إلى عصر الانتقال الثالث (900 عام قبل الميلاد)، وهو مصنوع من الذهب الخالص ومرصع بحجر اللازورد النادر. 

كما تبين وجود قصور في نظام توثيق تداول القطع داخل المعمل لعدم إمساك سجلات داخلية تثبت حركة الأثر.

فحص إجراءات تداول وتأمين القطع الأثرية بالمتحف

وعقب انتهاء المعاينة، كلفت النيابة اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار بسرعة فحص إجراءات تداول وتأمين القطع الأثرية بالمتحف، وإجراء الجرد اللازم لمقتنيات معمل الترميم، مع طلب تحريات الجهات الرقابية المختصة.

وأكدت النيابة أن التحقيقات لا تزال جارية، تمهيدًا لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.