مغاوري: ملاحظات الرئيس السيسي على "الإجراءات الجنائية" لتحسين التطبيق

قال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، النائب عاطف مغاوري، إن الملاحظات التي وردت على قانون الإجراءات الجنائية تخص 7 مواد فقط من أصل أكثر من 540 مادة، موضحًا أن الرئيس السيسي وجه يوم 21 سبتمبر برد مشروع القانون إلى مجلس النواب لمراجعة تلك الاعتراضات، بعد مناشدات لإعادة النظر في بعض مواده.

اللائحة الداخلية للمجلس

وأضاف مغاوري في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أهل مصر" على قناة أزهري، أن مراجعة الرئيس لعدد محدود من مواد القانون تمثل إضافة نوعية وليست اعتراضًا على مجمل القانون، مشيرًا إلى أن الملاحظة الأبرز كانت بشأن مادة النشر.

وأشار إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على الدعوة لجلسة عاجلة عند ورود ملاحظات رئاسية، لكن في ظل انعقاد البرلمان في دورة سادسة تكملية، تم إدراج هذه الملاحظات ضمن جدول الجلسة العادية يوم الأربعاء المقبل، بعد أن حدد المجلس جدول أعماله ليومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وأوضح أن أبرز الملاحظات تتعلق بالمادة الخاصة ببدء تطبيق القانون اعتبارًا من بداية العام القضائي المقبل في أكتوبر 2026 بدلاً من اليوم التالي للنشر، مؤكدًا أن هذا التعديل ضروري لإتاحة الوقت الكافي للهيئات القضائية والجهات المعنية للاستعداد للتنفيذ.

الحبس الاحتياطي وتدابير الدفاع

كما لفت إلى أن الملاحظات الأخرى تتناول قضايا جوهرية مثل الحبس الاحتياطي وتدابير الدفاع، مؤكدًا أن اشتراط عرض المحتجز احتياطيًا على النائب العام كل 90 يومًا يشكل ضمانة أساسية لمنع بقاء أي مواطن في الحبس لفترات طويلة دون مراجعة.

وأكد مغاوري أهمية تحديد مفهوم "الخطر" في النصوص القانونية بدقة لترسيخ وضوح التشريع ومنع التأويلات التي قد تضر بحقوق المتهمين أو تضع عبء التقدير في غير موضعه.

وشدد على أن النقاش حول هذه التعديلات يجب أن يتم بعيدًا عن منطق المغالبة أو التجاذبات السياسية، وبروح تواصل إيجابية واشتباك بنّاء، لتحقيق تشريعات تعكس توافق المجتمع والدولة.

وثمن الدور الذي قام به المستشارون القانونيون المعاونون لرئيس الجمهورية، وعلى رأسهم وزير العدل المستشار عدنان الفنجري ومدير مكتب رئيس الجمهورية المستشار عمر مروان، في صياغة ملاحظات دقيقة تحافظ على التوازن بين النصوص الدستورية والواقع العملي.

وختم رئيس الهيئة البرلمانية للتجمع بالتأكيد على أن التاريخ سيسجل أن مراجعة القوانين الكبرى يجب أن تكون نموذجًا للشفافية والدقة.