إخلاء 3 ملايين وحدة إيجار قديم بحلول 2032.. هل ترتفع أسعار العقارات؟

تعبيرية

هدير يوسف

A . .A

بدأ الملاك في تحصيل القيمة الإيجارية المؤقتة من مستأجري الإيجار القديم بمبلغ 250 جنيهًا، لحين تصنيف الوحدات إلى ثلاث فئات عبر لجان الحصر: اقتصادية، متوسطة، أو متميزة. ومع اقتراب انتهاء عقود الإيجار وإخلاء العديد من الوحدات، تبرز تساؤلات حول تأثير ذلك على سوق العقارات، سواء من حيث ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، بالإضافة إلى أنظمة الإيجار التي ستطبق على المستأجرين في الوحدات البديلة بعد الإخلاء.

تأثير تعديلات قانون الإيجار القديم على أسعار العقارات

أكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، أن تعديلات قانون الإيجار القديم لن تؤثر بشكل كبير على أسعار العقارات، متوقعًا ثبات الأسعار لفترة معينة أو ارتفاع محدود لا يتجاوز 10%.

واستشهد بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان السابق، التي أشارت إلى حاجة مصر السنوية إلى 500 ألف وحدة سكنية جديدة، مما يساهم في تعويض الوحدات التي يتم إخلاؤها.

وأضاف عرفة، لـ"تليجراف مصر"، أن ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف العمالة سيؤدي إلى استمرار الزيادات في أسعار العقارات. ووفقًا لإحصائيات عام 2017، يبلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم حوالي 3 ملايين وحدة، ومن المتوقع انتهاء عقودها بحلول عام 2032 كحد أقصى.

أنظمة الإيجار والتمليك الجديدة

قرر مجلس الوزراء اعتماد القواعد والشروط اللازمة لتنفيذ المادة (8) من تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تحدد أحقية الحصول على وحدات سكنية أو تجارية، إيجارًا أو تمليكًا، من وحدات الدولة المتاحة.

وحدد القرار خمسة أنظمة رئيسية للإيجار والتمليك:

نظام الإيجار التقليدي.
نظام الإيجار المنتهي بالتملك.
نظام التمليك عبر التمويل العقاري.
نظام التمليك بالسداد النقدي.
نظام التمليك بالأقساط وفقًا لشروط الإعلانات.

شرح أنظمة السداد

أوضح أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة الدكتور طارق خضر، أن نظام الإيجار العادي يعتمد على دفع قيمة إيجارية شهرية ثابتة، بينما يتيح نظام الإيجار المنتهي بالتملك إمكانية امتلاك الوحدة بعد فترة دفع محددة.

وأشار إلى أن نظام التمويل العقاري يتم عبر البنوك والمؤسسات المالية، التي تسمح بتقسيط ثمن الوحدة على مدد طويلة، بالإضافة إلى نظام التمليك بالسداد النقدي المباشر.

أما نظام الأقساط فيتطلب دفعات شهرية أو ربع سنوية، قد تكون مرتفعة نسبياً لكنها تضمن ملكية الوحدة في النهاية.

شروط تخصيص الوحدات

حددت المواد القانونية شروط التخصيص، والتي تشمل أن يكون طالب التخصيص:
شخصًا طبيعيًا.
مستأجرًا لوحدة سكنية أو تجارية وفق العقد، أو من انتقل إليه العقد.
مقيماً فعليًا في الوحدة المؤجرة.
غير متغيب عن الوحدة لأكثر من سنة بدون مبرر.
غير مالك لوحدة أخرى قابلة للاستخدام ذاته وقت تطبيق القانون.
أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها من نفس نوع الوحدة المؤجرة وفي ذات المحافظة.
الالتزام بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص، موثقًا في الشهر العقاري.