محمد فؤاد: انخفاض الإنتاج المحلي للبترول يضغط على أسعار المحروقات

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن تسعير المشتقات البترولية في مصر يخضع لآلية معقدة تعتمد على عوامل اقتصادية متعددة، مشددًا على أن هذه العملية ليست عشوائية، بل تتم وفق نهج شبه مُدار يأخذ في الاعتبار المتغيرات العالمية والمحلية.

وقال فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، إن تحديد الأسعار يستند إلى ثلاثة عناصر رئيسية، هي: "سعر خام برنت العالمي، سعر صرف الدولار، تكاليف الإنتاج والتوزيع المحلي"، مضيفًا أن هذه العوامل تتفاعل باستمرار لتحديد السعر النهائي للمحروقات.

وأوضح أن الإنتاج المحلي يُعد العامل الأكثر تأثيرًا في ظل استقرار نسبي في أسعار الدولار وخام برنت، وقال: "انخفاض الإنتاج المحلي يدفعنا لاستيراد كميات أكبر بتكلفة أعلى".

وأشار فؤاد إلى أن تراجع الإنتاج المحلي بنسبة 11%، من 550 ألف برميل يوميًا إلى 487 ألفًا، يشكل ضغطًا كبيرًا على أسعار الوقود في السوق المحلية.

ولفت إلى أن الاعتماد المتزايد على الاستيراد مع انخفاض الإنتاج المحلي يؤدي إلى زيادة التكاليف، مؤكدًا أن هذا الانخفاض ينعكس مباشرة على أسعار المحروقات.

وأضاف أن آلية التسعير تهدف إلى استرداد تكاليف الإنتاج والاستيراد، موضحًا أن تقلبات أسعار خام برنت تمثل ضغوطًا خارجية تضيف مزيدًا من التعقيد إلى هذه العملية.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الزيادة المقبلة في أسعار المحروقات ستكون الأخيرة هذا العام، قال فؤاد: "لا يمكن الجزم بذلك، لأن الأسعار تعتمد على ديناميكيات السوق".

وأكد أن استمرار انخفاض الإنتاج المحلي قد يؤدي إلى زيادات إضافية، مضيفًا أن الحكومة تحاول تحقيق توازن بين تغطية التكاليف وتخفيف الأعباء عن المواطن.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن استقرار سعر الصرف وتحسن إدارة الموارد يمكن أن يساهما في إبطاء وتيرة الزيادات، مشددًا على أهمية تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما أشار إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية تتطلب استراتيجيات مرنة لضمان استقرار السوق المحلي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنتاج للحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية على المواطن المصري.