وزير الشؤون النيابية يكشف آليات دراسة اعتراضات الرئيس على "الإجراءات الجنائية"

كشف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، عن الآليات الدستورية والقانونية لدراسة اعتراضات الرئيس عبدالفتاح السيسي على مواد قانون الإجراءات الجنائية.

وقال - خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" -: "عُقد المجلس بقوة الدستور وبدعوة من رئيس الجمهورية".

وأشار إلى أن الجلسة المقبلة ستكتسب أهمية خاصة لسببين رئيسيين، موضحًا: "سيتم فيها عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما سيحضر رئيس مجلس الوزراء بناء على دعوة من المجلس، وسيلقي بيانًا حول القانون والاعتراضات المقدمة".

اللحنة العامة

وتابع: "بيتم إحالة رسالة رئيس الجمهورية وبيان رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة داخل المجلس"، مؤكدًا أن "اللجنة العامة ستُنظر في الاعتراضات المقدمة وتُعد تقريرًا للمجلس حول الموافقة على هذه الاعتراضات أو عدم الموافقة".

وأضاف فوزي: "المجلس إن شاء الله هيوافق على الاعتراضات"، مشيرًا إلى أنه "في حالة الموافقة، يلتزم المجلس بتشكيل لجنة خاصة لصياغة المواد المعترض عليها، وذلك طبقًا للائحته الداخلية".

وأكد الوزير أهمية المواد محل الاعتراض، قائلًا: "من ضمن الحاجات البارزة جدًا التي طالب بها رئيس الجمهورية مسألة الحبس الاحتياطي"، موضحًا أن "الرئيس طلب أن يكون هناك اختيارات أكبر وبدائل أكثر للحبس الاحتياطي".

وتطرق إلى المادة 48 المتعلقة بدخول المساكن، مشيرًا إلى أن "الاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية يهدف إلى توضيح المادة وضرب أمثلة في شأن حالات الخطر وحالات الاستغاثة، مما يصب في صالح الوضوح التشريعي".

وأشار إلى المادة 105 الخاصة بحق المتهم في حضور المحامي، موضحًا أن "المشروع أكد على أنه يجب أن يكون المحامي مع المتهم وله الحق في الاطلاع على التحقيق، ولا يجوز الفصل بينهما".