مصر تطرح صكوكا سيادية بقيمة 2 مليار دولار

أعلنت الحكومة، عودتها إلى أسواق الدين الدولية من خلال طرح صكوك سيادية دولية بقيمة 2 مليار دولار، في إصدار هو الثالث من نوعه في تاريخ البلاد، والأول خلال العام المالي الحالي 2024/2025. 

وتوزع الإصدار الجديد على شريحتين؛ الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار بأجل ثلاث سنوات وبعائد استرشادي 8.625%، والثانية بقيمة 750 مليون دولار بأجل سبع سنوات وبعائد 9.45%.

ورغم ارتفاع نسب العائدات، فإنها تُعد أقل من مستويات الإصدار الأول في عام 2023، الذي بدأ بتسعير اقترب من 11%. ويُعزى هذا التراجع إلى تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، في ظل مؤشرات إيجابية شجعت على تقليل تكلفة الاقتراض مقارنة بالإصدارات السابقة.

تحسن في التصنيف الائتماني وثقة السوق

أرجعت مصادر حكومية، انخفاض العائدات إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر واستقرار النظرة المستقبلية للاقتصاد، وهو ما عزز من ثقة المستثمرين الدوليين، كما تجاوز حجم الإصدار التوقعات، حيث كانت التقديرات تشير إلى طرح بقيمة مليار دولار فقط.

ويأتي الإصدار ضمن برنامج الصكوك السيادية الدولية بقيمة 5 مليارات دولار، وتخطط وزارة المالية للمزيد من الإصدارات خلال الفترة المقبلة، من بينها سندات دولية بقيمة 3 إلى 4 مليارات دولار، وأوراق مالية مقومة باليورو أو الدولار، وأدوات دين باليوان الصيني أو الين الياباني، بالإضافة إلى سندات استدامة، وتهدف تلك الإصدارات إلى سد فجوة التمويل الخارجي المقدرة بنحو 11 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.

إدراج عالمي ومشاركة مصرفية كبرى

من المقرر إدراج الصكوك في بورصة لندن، ويتولى قيادة الإصدار كل من؛ إتش إس بي سي، سيتي بنك، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، بصفتهم المستشارين والمنسقين الرئيسيين المشتركين.

خطوة إيجابية تعكس الثقة

وصف الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، الخطوة بأنها "إيجابية وتعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري".

وأكد أن عودة مصر القوية لأسواق الدين تتزامن مع استقرار سعر الصرف، واقتراب الاحتياطي النقدي من 50 مليار دولار، وتحسن مؤشرات السوق.

ولفت إلى انخفاض عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) من نحو 7% إلى 4%، ما يدل على ارتفاع ثقة السوق في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها، معتبرا أن توقيت الطرح يسمح لمصر بالحصول على تمويل بأسعار فائدة أقل، ما يساهم في خفض أعباء خدمة الدين الخارجي، واستبدال الديون مرتفعة التكلفة بأخرى أقل كلفة وبآجال أطول.

ميزة سياسية وأمنية في بيئة إقليمية متقلبة

وأضاف حسانين أن الاستقرار السياسي والأمني في مصر يمنحها أفضلية مقارنة بدول إقليمية كبرى، مثل تركيا أو حتى الصين، وهو ما يعزز قدرتها على جذب استثمارات أجنبية مباشرة، لافتا إلى الزيارات المتكررة لزعماء الخليج وعلى رأسهم الشيخ محمد بن زايد لعبت دورًا في ترسيخ موقع مصر كدولة جاذبة وآمنة للاستثمار.

توقعات بمزيد من الإصدارات

وتوقع الخبير المصرفي، أن تصدر مصر سندات جديدة بقيمة مليار دولار خلال الشهر الجاري ضمن البرنامج الأوسع، في خطوة ستسهم في سداد التزامات خارجية وتمويل الاحتياجات الحكومية وفق شروط أفضل.

واختتم حديثه قائلًا: "عودة مصر لأسواق الدين الدولية ليست مجرد اقتراض جديد، بل مؤشر على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري واستدامة استقراره، وهي خطوة ضرورية لإعادة هيكلة الدين الخارجي وتخفيف أعبائه تدريجيًا".