اعتراضات الرئيس على "الإجراءات الجنائية".. هل يقرّها البرلمان أم يرفضها؟

يترقب الوسط السياسي لحظة عرض كتاب رئيس الجمهورية الذي يتضمّن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.

لكن يبقى السؤال: هل يملك البرلمان الحق في رفض اعتراضات الرئيس والمضيّ في إصدار مشروع القانون كما هو؟

المادة 123 من الدستور تجيب

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعاد مشروع القانون إلى البرلمان في 21 سبتمبر الماضي، معترضًا على عدد من مواده التي أثارت جدلًا واسعًا، مؤكدًا أن الهدف من الاعتراض هو تعزيز الدقة التشريعية، وصون الحقوق والحريات، وضمان عدالة جنائية متوازنة.

وأوضح الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن المادة 123 من الدستور تنص على أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

وإذا اعترض الرئيس على مشروع قانون أقرّه مجلس النواب، فإنه يرده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به.

وأضاف،  لـ"تليجراف مصر"، أنه إذا لم يُرد مشروع القانون خلال هذا الميعاد، يُعتبر قانونًا ويُصدر، أما إذا رُدّ المشروع في الموعد المحدد، وأقرّه البرلمان مجددًا بأغلبية ثلثي الأعضاء، يُعتبر قانونًا ويُصدر أيضًا.

وتابع: "هذا يعني أن المجلس يمكنه صرف النظر عن اعتراض الرئيس ويعيد إقرار المشروع، بشرط الحصول على أغلبية الثلثين، أو أن يأخذ بالاعتراض ويشكّل لجنة خاصة لإعادة دراسة المواد المعترَض عليها وتعديلها".

وأكد أن من المتوقع أن يوافق مجلس النواب على اعتراضات الرئيس، نظرًا لأنها تتعلق بـ حوكمة التشريع، وتعزيز الوضوح والواقعية القانونية، بما يحقق مزيدًا من الضمانات المتعلقة بحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي.

الحكومة توضح موقفها

من جانبه، قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، المستشار محمود فوزي، إن من المتوقع أن يوافق المجلس على الاعتراضات، ليُصار بعدها إلى تشكيل لجنة خاصة لصياغة المواد المعترض عليها، عادةً ما يترأسها أحد وكلاء المجلس.

وفي تصريحاته لبرنامج "بحب الإذاعة" مع الإعلامية شافكي المنيري على إذاعة نغم إف إم، أوضح فوزي أن إعادة مناقشة المشروع تأتي وفقًا للمادة 123 من الدستور، التي تتيح لرئيس الجمهورية إعادة مشروع القانون إلى البرلمان مرفقًا بملاحظاته.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي اعترض على 8 مواد، أبرزها المواد المتعلقة بـ الحبس الاحتياطي وبدائل تقليص مدته، إلى جانب المادة 48 الخاصة بتنظيم دخول المساكن، والتي ستخضع لتوضيحات أكبر لضمان الوضوح التشريعي، بالإضافة إلى المادة 105، التي تعزز ضمانات الدفاع بإلزام حضور المحامي مع المتهم أثناء التحقيق.

جلسة مرتقبة في البرلمان

وأشار الوزير إلى أن الجلسة البرلمانية المرتقبة اليوم ستشهد عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراضات، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الذي سيلقي بيانًا أمام النواب.

وأضاف أن كتاب الرئيس وبيان الحكومة سيتم إحالتهما إلى اللجنة العامة بالمجلس، اليوم الأربعاء، والتي ستُعد تقريرًا يُعرض لاحقًا على الجلسة العامة.

وأوضح أن البرلمان سيناقش فقط المواد الثمانية التي شملتها اعتراضات الرئيس، دون فتح بقية مواد مشروع القانون، مشددًا على أن التعديلات المرتقبة تهدف إلى طمأنة المواطنين عبر توفير ضمانات قانونية أقوى، وتوضيحات أكثر دقة في الصياغات التشريعية.